12 مليار جنيه مخصصات إضافية بعد ارتفاع أسعار القمح:إسناد المشروعات الخدمية للقطاع الخاص

بدأت الحكومة فى اتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديدة فى اطار إعداد الموازنة الجديدة العام المالى 2022-2023 فى محاولة منها لسد الفجوة التمويلية المتوقعة مع استمرار تداعيات أزمة كورونا والمتحورات الجديدة، من بين تلك الإجراءات إحالة المشروعات الخدمية وما يستتبعها من تخصيص استثمارات لها الى القطاع الخاص، خاصة مشروعات التعليم والصحة والنقل وعدد من القطاعات الاخرى.

يحدث ذلك فى الوقت الذى تتكتم فيه الحكومة على سيناريوهات التعامل مع دعم السلع الغدائية ورغيف العيش فى الموازنة الجديدة.
وصل الامر إلى انه لم تتم دعوة أى من اطراف تلك العملية حتى الآن فى مناقشة القضية وما يمكن ان يتم تطبيقه.
وتشير المعلومات إلى ان الهدف من هذه الاجراءات تفرغ الحكومة لقضية دعم السلع التموينية والعيش فى الموازنة الجديدة، وقالت وزارة المالية فى تقريرها الى المجموعة الوزارية الاقتصادية من الممكن ان يقوم الـقطاع الخاص بتوفير الـتمويـل الـلازم للمشـروعـات الـتنمويـة، ويـتم السـداد مـن عـوائـدهـا، كما أن هـناك فـرصًـا تـنمويـة جـاذبـة لـــلاســـتثمار بـــنظام المـــشاركـــة مـــع الـــقطاع الـــخاص وتـــشمل مشـــروعـــات فـــى الـــنقل والإســـكان والكهــــــربــــــاء والــــــصحة والــــــتعليم، والــــــتنمية المحــــــلية وتــــــدويــــــر المخــــــلفات الــــــصلبة والمســــــتودعــــــات الاســتراتــيجية لــوزارة الــتمويــن والــتجارة الــداخــلية، عــلى نــحو يــسهم فــى تــعميق الشــراكــة مــع القطاع الخاص.
وقالت المالية أن الخــــزانــــة الــــعامــــة لــــلدولــــة تحــــملت نــــحو ١٢ مــــليار جــــنيه مــــخصصات إضــافــية لشــراء الــقمح بــعد ارتــفاع الأســعار الــعالمــية، نــتيجة حــدوث اضــطراب فــى ســلاســل الــــتوريــــد، وزيــــادة تــــكالــــيف الــــشحن، وارتــــفاع التضخــــم لمــــعدلات غــــير مســــبوقــــة، أن الــحكومــة قــررت عــلى ضــوء ارتــفاع الأســعار الــعالمــية، زيــادة ســعر تــوريــد الــقمح المحــلى الى 820 جنيها للاردب اى اكثر من ٦٧٠ جنيها فى طن القمح المحلى.
كما قررت الحكومة البدء فــورا مــع وزارة الــتجارة والـصناعـة، تيسير إجـراءات الاسـتفادة مـن المـزايـا المـقررة بـقانـون تـنمية المشـروعـات المـتوسـطة والــصغيرة ومــتناهــية الــصغر، عــلى نــحو يــسهم فــى دمــج الاقــتصاد غــير الــرســمي، خاصه إن هــــذا الــــقانــــون يــــسمح بــــتوفــــيق أوضــــاع المشــــروعــــات المــــتوســــطة والــــصغيرة ومــــتناهــــية الــــصغر، الــــعامــــلة بــــالاقــــتصاد غــــير الــــرســــمى الــــتى تُــــمارس نــــشاطــــها دون تــــرخــــيص؛ إدراكــــا لأهــــمية الــــــتيسيرات الــــــتحفيزيــــــة بـحيث لا تـكون هـناك مـحاسـبة ضـريـبية لمشـروعـات الاقـتصاد غـير الـرسـمى الـتى تـقدمـت بـطلب الـحصول عـلى تـرخـيص مـؤقـت لـتوفـيق أوضـاعـها، عـن الـسنوات الـسابـقة لـتاريـخ تــقديــم هــذا الــطلب، لافــتًا إلــى أن الــترخــيص المــؤقــت الــذى يــصدر لــكل مــن هــذه المشــ