محمد فرج:11 سنة من ثورة 25 يناير..نحتاج لمبادرات سياسية وثقافية جديدة

*بقلم محمد فرج

11 سنة مرت على ثورة 25 يناير 2011، 11 سنة على اندلاع غضب شعبي وسياسي كبير، شهدت فيه البلاد انتفاضات شعبية كبرى، وتحولات كبرى، تجسدت بشكل أساسي في خروج الشعب المصري في موجتين ثوريتين شعبيتين بارزتين، في 25 يناير 2011 وفي 30 يونيو 2013، وقد أحدثت هذه التحركات الشعبية وموجاتها الثورية وضعا سياسياً جديداً، وأنتجت العديد من التحولات والتغيرات والتناقضات في مجالات عديدة، وكشفت الغطاء عن العديد من الحقائق.
ولم يكن هذا الحراك الشعبي وموجاته الثورية في مصر معزولاً عن ظهور ما تم تسميته بحراك (وثورات الربيع العربي) في تونس وسوريا وليبيا واليمن، بما أحدثه وأنتجه هذا (الربيع) من تحويل هذه البلدان إلى ساحات مفتوحة للحروب والصراعات الإقليمية والدولية، وساحات لصراعات جماعات العنف المسلح والتطرف والإرهاب باسم الدين، تلك التي ظهرت وتحالفت معاً وكأنها لا هدف لها سوى هدم الدول الوطنية لهذه البلدان من أجل السيطرة عليها، وتنفيذ مخططات تفتيتها وتقسيمها، وتأجيج صراعاتها على أسس عرقية ودينية ومذهبية، ورسم خرائط جديدة لهذه المنطقة بما يخدم مصالح القوى الاستعمارية والرجعية.
استثمار الغضب:
إن مزيجاً من الغضب الشعبي ضد نظام مبارك، وما أنتجه من انتفاضات وتحركات وثورات شعبية عفوية غير منظمة في مصر، استثمرته جماعات التأسلم السياسي المنظمة وعلى رأسها جماعة الإخوان للسيطرة على السلطة في مصر، واستمرت هذه السيطرة لمدة عام، حتى تم الإطاحة الشعبية والوطنية بسلطتها في 30 يونيو 2013، وهدفت التدخلات الإقليمية والدولية، بدعمها لجماعات العنف والتطرف والإرهاب، إلى تحويل مصر والعالم العربي إلى ساحات للصراع الطائفي والمذهبي والحروب الإرهابية باسم الدين، وساحات للحروب والصراعات الإقليمية والدولية.
وقد أنتجت هذه التحركات والانتفاضات الشعبية بسماتها العفوية غير المنظمة، وضعاً سياسياً جديداً في مصر والعالم العربي، ومعضلات جديدة وتحديات جديدة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، لا يمكن تجاهلها.
فعلى الرغم من التقدم للأمام في مصر – عبر التحالف بين الشعب والجيش – بعيدا عن سيناريو سوريا وليبيا واليمن؛ – خاصة بعد ثورة 30 يونيو وخارطة المستقبل في 3 يوليو 2013 – إلا أن خطر جماعات العنف والتطرف والإرهاب الطائفي الإخواني والداعشي ظل خطراً قائماً، ومخططات هدم الدولة الوطنية وتمزيق المجتمع المصري – والمجتمعات العربية – وتحويلها إلى دويلات طائفية وعرقية متصارعة مازالت قائمة، ومشروع الشرق الأوسط الكبير ظل حاضراً وخرائطه جاهزة للتنفيذ.
مخططات النظام القديم:
وعلى الرغم من القضاء على الرؤوس القديمة والرموز التي كانت بارزة ونافذة في السلطة السياسية للنظام القديم بفضل ثورة 25 يناير، والقضاء على نظام الإخوان بفضل ثورة 30 يونيو، وكتابة دستور جديد لنظام جديد والاستفتاء الشعبي عليه في 2014؛ إلا أن قوى النظام القديم بوجهيه: جماعات الفساد والطفيلية ورأسمالية المحاسيب الذين كانوا مهيمنين على السلطة، وجماعات الإرهاب والتأسلم وجماعات الإخوان والطائفية والاستبداد المتستر بالدين، مازالوا يخططون ويعملون من أجل استعادة واستمرار سياسات النظام القديم.
إن المجتمع المصري مازال محملاً بصراع مفتوح حول مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بين القوى الاجتماعية والسياسية الشعبية والمنتجة، والقوى السياسية والاجتماعية المنتمية للنظام القديم أو القوى البيروقراطية والتقنية المنحازة لسياساته، وهي صراعات مصالح اقتصادية واجتماعية و انحيازات سياسية وعلاقات قوى ونفوذ سياسي وجماهيري.
تناقضات وصراعات:
إن مصر بعد 11 سنة على ثورة يناير، مازالت مفتوحة على تناقض بين حلفين اجتماعيين و توجهين اقتصاديين، حلف يمثل قوى الرأسمالية الطفيلية والتبعية والطائفية والفساد، وحلف يمثل قوى الرأسمالية المنتجة والاستقلال الوطني والمواطنة والعدالة الاجتماعية، وهذا التناقض لم يحسم بعد، والصراع بين هذين الحلفين تتجسد صورُه المتنوعة في المجتمع والنخبة السياسية والحكومة، وتظهر في تناقضات التوجهات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
كذلك فإن المجتمع المصري مازال محملاً بصراع ثقافي معقد بين الحداثة والتخلف، بين التقدم نحو المستقبل أو العودة نحو الماضي البعيد، بين قوى وتيارات الحداثة والعلم والعقلانية، والقوى والتيارات السياسية والاجتماعية المحملة بثقافات القرون الوسطى وثقافات وقيم مجتمعات ما قبل الرأسمالية، وهذا الصراع الثقافي يظهر في مجالات الفكر والإعلام والثقافة والبنية الفوقية للمجتمع، بين أنصار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأنصار الدولة الدينية والطائفية، بين المنادين بحرية الفكر والاعتقاد والمنادين بتجديد الفكر السياسي والثقافي والديني، والرافضين والمعوقين لهذه الدعوات، وهو صراع يتغلغل أيضاً بعمق في المجتمع بين فئاته وطبقاته ومستوياته المختلفة في الريف والمدينة، ويظهر في القضايا الكبرى – مثل قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وحرية الفكر والاعتقاد – وقضايا وسلوكيات الحياة اليومية.
تحديات ومواجهات:
وعلى الرغم من التقدم في العديد من المجالات، فإن مصر (والعالم العربي) بعد 11 سنة من ثورة 25 يناير، مازالت تواجه العديد من التحديات والتناقضات، في مجالات الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية، ونموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الملائمة في الريف والمدينة، والتصنيع وبناء الصناعة الوطنية، والعدالة في توزيع الأعباء، والعدالة الاجتماعية، ونموذج الديمقراطية والمشاركة الشعبية، والحداثة والعقلانية، في مواجهة ثقافات القرون الوسطى، وفي مواجهة الطفيلية وشبكات الفساد،
إن هذه التحديات والتناقضات، بعد 11 سنة من ثورة 25 يناير، تحتاج لمواجهتها مواجهة فعالة، إلى ضرورة بناء حلف وطني واسع، من التيارات السياسية والفئات الاجتماعية والقوى الوطنية.
مبادرات ملحة:
إن مصر بعد ١١ سنة من ثورة ٢٥ يناير، تؤكد حاجتنا واحتياجنا لعدة مبادرات جديدة لاستنهاض الحياة السياسية، ودفع القوى الحزبية نحو القيام بدورها في تطوير العمل السياسي، والحوار السياسي، وتفعيل النشاط الحزبي كمدرسة للعمل السياسي والثقافي في المجتمع، وجذب الشباب نحو النشاط السياسي والاجتماعي والثقافي والوطني، بعيداً عن نزعات اللامبالاة و التطرف والإحباط والانكفاء على الذات والفردية والعدمية، ومبادرات جديدة لدعم المشاركة الشعبية والثقافية، ودفع النشاط الثقافي الأدبي والفني نحو استعادة النهضة الفنية الغنائية والدرامية والمسرحية والسينمائية، ودعم الجماعات الثقافية وندواتها التنويرية، وعودة حصص الرسم والموسيقى والمكتبة في المدارس، وتطوير البرامج الثقافية والأدبية والفنية في وسائل الإعلام، والقيام بمبادرات جديدة للحوار الثقافي، ومد هذه الأنشطة إلى المحافظات والمراكز والقرى، عبر مراكز الشباب وبيوت وقصور الثقافة، بهدف انتشال المجتمع المصري من قيم التطرف والتعصب والخرافة، وانتشاله من قيود ثقافات التخلف والرجعية، وحوارات وحروب القرون الوسطى، الطائفية والمذهبية والعرقية، والدفع بمكوناته الاجتماعية والشعبية، ونخبه السياسية والثقافية نحو عصر المواطنة والعقلانية، والحداثة والتنوير، والتضامن والعدالة، والمساواة وعدم التمييز، والتعاون والعدالة الاجتماعية، والموضوعية والتفكير العلمي.