50 % ارتفاعًا في أسعار الشحن:مصر تبحث الموافقة على اعتمادات مالية إضافية لتمويل عمليات استيراد القمح

دخلت الأزمة الأوكرانية -الروسية مرحلة جديدة وألقت بتداعياتها على أسعار العديد من السلع الأساسية خاصة القمح وزيت الطعام وحتى البترول. لم تتوقف تلك التداعيات عند حد ارتفاع أسعار تلك السلع فى الأسواق العالمية بل امتدت إلى أسواق الدول المستوردة نتيجة توقف حركه الشحن وحتى تنفيذ التعاقدات التى تمت على مدار الثلاثة شهور الماضية الأمر الذى ينذر بعواقب شديدة للعديد من الدول المستوردة فى شمال افريقيا المستوردة القمح الروسي والأوكراني وحتى الرومانى.
وتشير المعلومات إلى أن أسعار القمح على مدار الاسبوعين الماضين مع بدء الأزمة الروسية – الأوكرانية قد شهدت ارتفاعات كبيرة لم تشهدها الأسواق والبورصات العالمية من قبل بالإضافة الى إرتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين بصورة كبيرة الأمر الذى يشكل عبئا كبيرا على موازنات الدول المستوردة. خلال الإسبوعين الماضيين قامت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية بطرح مناقصتين لإستيراد قمح من الخارج، ولم تشارك إلا شركة واحدة فى المناقصة الأولى وعرضت استيراد قمح فرنسي وفى الثانية لم تشارك إلا ثلاث شركات اعتمدت على القمح الفرنسي والأمريكي بالمقارنة بأكثر من 17 شركة كانت تتقدم بعروض شراء فى مناقصات ما قبل الأزمة وهو ما استدعى إلغاء المناقصتين بسبب ارتفاع الأسعار حيث وصل سعر الطن الى 400 دولار على الرصيف الميناء مقارنة بحوالى 339 دولارا فى المناقصات السابق كما ارتفعت أسعار الشحن الى 50 دولارا للمناشئ الأوروبية وحوالى 99 دولارا القمح الأمريكى.
وتشير المعلومات إلى أن مصر تعتمد بصورة كبيرة على استيراد القمح من دول البحر الاسود روسيا واوكرانيا بالإضاةف الى رومانيا حيث وصل معدلات استيراد القمح منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية فبراير الى 4.3 مليون طن نصفهم من روسيا واوكرانيا.
من جانب آخر علمت الأهالي أن هناك لجنة حكومية عقدت أكثر من إجتماع على مدار الاسبوع الماضى لوضع سيناريوهات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية منها ضرورة تحديد اعتمادات مالية اضافية وامكانية استخدامها فى تمويل عمليات استيراد القمح من مناشيء أخرى فى ظل صعوبة التعامل المالى للشركات الموردة مع روسيا.