كتب: أحمد مجدي – تصوير: خالد سلامة
جددت الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات خلال انعقادها الأربعاء الماضي 16 مارس، بالمقر الرئيسي لحزب التجمع، الثقة في رئيسها الحالي عبدالله أبوالفتوح، لاستكمال مهامه في قيادة الاتحاد للمرحلة المقبلة، كما أصدرت الجمعية العمومية بعض القرارات كان أبرزها، المطالبة بعلاوة استثنائية لغلاء أسعار لأصحاب المعاشات بنسبة 20% بخلاف العلاوة السنوية، ووضع مبدأ منحة شهرية لأصحاب المعاشات في المناسبات الدينية، مثل رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي، ورفع الحد الأدنى للمعاشات الى 2400 جنيه اسوة بالحد الأدنى للأجور، كما ناشدت الجمعية العمومية السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحكمة والتي تخص أصحاب المعاشات.
واقترح عبدالله أبوالفتوح رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن يتواصل مع رئيس هيئة التأمينات جمال عوض، والرقابة المالية وغيرها من المؤسسات، بهدف إنشاء صندوق تكافل بين أصحاب المعاشات على أن يكون الانضمام له اختياريا، ويخصم من قيمة المعاش 1% من اصل القيمة على أن يكون للمشترك الحق في تحصيل مبلغ مالي حال إتمام اشتراكه 5 سنوات، او في حالات الوفاة والحالات المرضية الطارئة، وهو الاقتراح الذي قوبل بالموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.
كانت الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات قد أطلقت اسم المناضل الراحل البدري فرغلي رئيس الاتحاد السابق على دورة اجتماعها المنعقدة، وحضر وقائع الجمعية اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وممثلين عن جميع النقابات الفرعية والتي يبلغ عددها 127 نقابة فرعية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية ومراكزها، وكان في مقدمة الحضور النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، والدكتورة منى مينا الأمين العام الأسبق لمجلس نقابة الأطباء، والسيدة سامية البدري حرم المناضل الراحل البدري فرغلي، والنائب عبدالاله عبدالحميد عضو مجلس الشيوخ السابق.
وخلال كلمته الافتتاحية أشاد النائب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بالنضال التاريخي للاتحاد العام لأصحاب المعاشات بقيادة المناضل الراحل البدري فرغلي، ومن بعده الرئيس الحالي عبدالله أبوالفتوح، دفاعًا عن الحقوق المشروعة لأصحاب المعاشات، مشيرًا الى الدور الوطني الكبير الذي لعبه المناضل الراحل البدري فرغلي سواء من خلال عمله النقابي أو الحزبي منذ تأسيس حزب التجمع، بالإضافة إلى دوره البارز كممثل عن الشعب المصري في مجلس النواب لأربع دورات متتالية ليكون ايقونة برلمانية في تاريخ الوطن مدافعًا عن حقوق الشعب المصري وطبقته العاملة ومجتمع يسوده العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وكشف مغاوري عن الدور الذي لعبته الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والتي طالبت من خلال البرلمان بتعديل 18 مادة من مواد القانون 148 لسنة 2019، الخاصة بالتأمينات والمعاشات، بعد ان كشفت الفترة الماضية عن العوار الكبير الذي اعترى هذه المواد، والتي شكلت مخالفة في الكثير منها عن أهداف الدستور وتناقضت في عدد من مواده مع مواد وقوانين سارية بالفعل.
وكرمت الجمعية العمومية اسم المناضل الراحل البدري فرغلي مؤسس الاتحاد ورئيسه السابق، حيث تسلمت قرينته السيدة سامية البدري، درع البدري فرغلي، وشهادة تقدير تكريمًا لدوره التاريخي ودورها المؤثر كرفيقة كفاح للراحل في أصعب المراحل، كما سلمت الجمعية العمومية درع تكريم لرئيس حزب التجمع النائب سيد عبدالعال، وذلك عرفانًا وامتنانًا لحزب التجمع وقياداته وجميع اعضائه للدور الذي يلعبه الحزب في دعم اتحاد اصحاب المعاشات فضلًا عن فتح جميع مقرات الحزب لاستضافة فعاليات الاتحاد وأنشطته، كما كرمت الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات الدكتورة منى مينا لمواقفها الوطنية والنقابية المتميزة من خلال عملها العام كأمين عام سابق لمجلس إدارة نقابة الاطباء، ودورها الداعم للحقوق المشروعة لأصحاب المعاشات وبوجه خاص حقهم في توفير كل سبل الرعاية الطبية المتميزة التي تتناسب مع ما قدمه أصحاب المعاشات للوطن.
وتناول جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات، الجانب القانوني والدستوري، حيث قدم عبدالغفار المغاوري المستشار القانوني للاتحاد عرضًا للموقف بالنسبة للعديد من القضايا التي يتبناها الاتحاد لصالح أصحاب المعاشات، وأوضح ان الاتحاد قد أكد مشروعية تمثيله لجميع أصحاب المعاشات، وفقًا لما جاء في الطعن رقم 52401 لسنة 66 ق.ع، والذي أعلن فيه انضمام عبدالله أبوالفتوح علي شتا بصفته رئيسًا للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وأكدت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 17 / 6 / 2019 بأن الحكم المطلوب تفسيره ليس به غموض ولا ابهام، والحكم الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكمًا جديدًا، وحيث ان الحكومة مازالت عند موقفها المتعنت والرافض لتسليم الصيغة التنفيذية لأصحاب الحقوق سواء في القضية الأصلية الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 21 / 2 / 2019، والتفسير الصادر بعده في 17 / 6 / 2019، فإن الاتحاد قام بتاريخ 13 / 3 / 2022 برفع دعوى جديدة برقم 37386 لسنة 76 شق عاجل ستنظر أمام محكمة القضاء الإداري أول درجة في الدائرة الثالثة والعشرين.
التعليقات متوقفه