حسم تشكيل الحكومة الجديدة رحيل دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليتم اختيار دكتور رضا حجازي وزيرًا خلفاً له، تاركاً سبب تغيره أو “إقالته” مثيرا للنقاش والجدل، حيث تباينت الآراء فيما اذا كان السبب هو النظام التعليمى الجديد الذى أتى به وتسبب فى أزمات لا حصر لها بينه وبين الطلاب وأولياء الأمور من جهه وبينه وبين المعلمين من جهة أخرى، وهو الرأى الذى رفضه عدد من خبراء التعليم والتربويين، حيث يرون أن النظام استمر طيلة ست سنوات منذ تولي الوزارة في عام2017، ولم يحرك ساكناً، وهو ما يؤكد ان تغيير النظام والمناهج وما وصفه أوياء الامور بـ ” تقاليع واختراعات” شوقى، والتى هددت مستقبل الطلاب من وجهه نظرهم، لم تكن السبب الخفى وراء إقالته.
إن وزارة التربية والتعليم، تعد من الوزارات الخدمية وتحتوي على ملفات شائكة، منها ما يحتاج إلى حلول جذرية، وتخطيط دقيق، لحل تلك المشكلات بشكل فعال وسليم، الأمر الذى افتقده شوقى، بعد اصطدامه بتلك الملفات الشائكة، وعجزه عن السيطرة عليها خلال الفترة التي قضاها، والتى تضمنت أزمة الكثافات الطلابية بالفصول، وإنشاء مدارس جديدة، وأجور المعلمين، وتطوير الثانوية العامة ومنظومة الامتحانات الإلكترونية، تلك الملفات التي تركها الوزير السابق، عالقة دون حلول جذرية.
ولكن جاءت “مدارس أولاد الذوات”، كما اطلق عليها، لتكون “القشة التى قصمت ظهر البعير”، والسبب الحقيقى وراء الإقالة، حيث كشفت عن كم الفساد والمحسوبية بهذا النظام، الذى فتح باباً للظلم وعدم تكافؤ الفرص بين أبنائنا من الطلاب، هذه اللجان التي اشتهرت بلجان الذوات أو لجان أولاد الأكابر في الثانوية العامة، والتي تضم في أغلب الأحيان أولاد صفوة المجتمع، ليصف البعض تلك اللجان بلجان الـVIP، والتى كانت مخبأ لـ “الغش الجماعي” من الدلتا للصعيد، فعلى الرغم من صدور قرار بوقف التحويل لها، إلا أن هذا لم يمنع البعض من التحايل في إجراء بعض التحويلات للطلاب من مدارسهم الأصلية لمدارس في محافظات كفر الشيخ وسوهاج وأسيوط، والتي اشتهرت بالغش والشغب، وكان يتم السيطرة على لجانها من قبل أهالي الطلاب.
فبعد إعلان النتائج، تم الكشف عن عدد كبير من التحويلات غير القانونية للجان ولاد الأكابر، بهدف الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، وذلك على الرغم من وجود قرار بمنع ووقف التحويلات لتلك المحافظات على وجه التحديد، وصدور تعليمات مشددة لمديري المديريات التعليمية بمنع قبول أي تحويلات خارج نطاق إداراتهم التعليمية قبل امتحانات الثانوية العامة لمنع حدوث الغش الجماعي بين الطلاب، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، بالاضافة الى صدور قرار باستبعاد تلك اللجان من خريطة مقار امتحانات الثانوية العامة، واستبدالها بلجان أخري وسط المدينة وبالقرب من محيط مديريات الأمن، فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لرصد أى أعمال شغب أو غش داخل اللجان واتخاذ الإجراءات الفورية ضدهم، وكذلك التنسيق مع مديريات لمنع وجود أولياء الأمور أمام مقار اللجان من الخارج أو الاقتراب من أبوابها، ولكن واقع الأمر هذا كل هذه التعليمات داخل سيناريو كبير، هدفه غير المعلن حماية وتأمين تلك اللجان للخروج بـ ” ولاد الذوات” لبر الأمان فى نتائج الثانوية العامة والتى تجاوزت مجاميعهم الـ 90% وتم اعتمادها نهائيا، ولا عزاء لأولاد الغلابة الشقيانين.
وأقرب دليل على ذلك انه بمجرد الاعلان عن تلك النتائج التى استفزت الأغلبية العظمى من طلاب الثانوية العامة وأهاليهم، الا انه لم يظهر اى رد فعل من الوزارة ووزيرها طارق شوقى الا مجرد الاعلان عن ان هناك تحقيقات جارية يتابعها الوزير شخصيا على وعد بأن يصدر بيانا تفصيليا عما حدث من إحباط محاولات التحويلات غير القانونية لهذه اللجان، ولكن فى ظل نظام السيد الوزير لم يكن هناك امكانية لمراجعة النتائج وجاء ذلك باعتراف الوزير الحالى ” رضا حجازى”، عندما كان نائبا للوزير، والسؤال هنا فكيف لمدارس فى محافظات اقليمية أن تستوعب تحويلات لعدد تجاوز الـ 1000 طالب وبعضها أثناء العام الدراسى وليس وقت التحويلات!.
التعليقات متوقفه