تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ بمذكرة برلمانية موجهة للواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بشأن شمول أرباب المعاشات الذين لم يسبق لهم الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند بلوغهم سن التقاعد، وإعطاء التعليمات بتذليل العقبات وإزالة الموانع أمام اشتراك هؤلاء بالتأمين الصحي.
وجاء في المذكرة المتعلقة بأصحاب المعاشات من الذين كانوا يعملون بجامعة الزقازيق وكانوا يتمتعون بخدمات الرعاية الطبية عن طريق جمعية التأمين العلاجي للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بجماعة الزقازيق وهي جمعية أنشئت بالجامعة ضمن نظام الجمعيات الأهلية المسجلة بالتضامن منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، حيث كانت تخصم اشتراكات التأمين الصحي بنسبة 1% من مرتبات العاملين ويضاف حصة الحكومة 3% بإجمالي 4%، يوجه إلي جمعية التأمين العلاجي، واستمر الوضع على هذا المنوال حتى تم انضمام جموع العاملين بالجامعة منذ عامين والذين مازالوا على رأس عملهم إلى التأمين الصحي، وأقامت الهيئة عيادة شاملة في حرم الجامعة، وبذلك توقف المورد المالي والمتمثل في قمية الاشتراكات عن الوصول إلى الجمعية وأرسل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ونظرًا لذلك تعثرت الجمعية (نظام التأمين الخاص) ولم تتمكن من مواصلة خدماتها حيث اقتصرت مواردها على ما يتم تحصيله سنويًا من أرباب المعاشات حتى توقفت الجمعية بشكل عملي عن الاستمرار في تقديم خدماتها، وبذلك أصبح العاملون بالجامعة والمحللون للمعاش دون منظمة تأمين صحي.
واستكمل المغاوري؛ أنه عندما حاولوا الانضمام إلى التأمين الصحي إسوة بزملائهم الذين ما زالوا على رأس العمل رفضا طلبهم بدعوى أن المادة 73 من قانون 79 يحول دون طلبهم بسبب أنهم لم يطلبوا الخدمة عند طلب المعاش، ولكن وبعد صدور القانون 148 لسنة 2019 لن يعد هذا المنع قائمًا، ومع ذلك مازال الرفض قائمًا من قبل العاملين بالتأمين بالمعاشات استنادًا إلى قانون لم يعد له قانون منذ عام 2019 وبعد إثارة الموضوع نوقش في لجنة التضامن بحضور نائب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وممثلًا عن الهيئة القومية للتأمين الصحي، وتم الاتفاق في حينه، ومنذ شهر أبريل – تاريخ اجتماع اللجنة- وحتى الآن رغم الاتفاق على حل الموضوع وتذليل العقبات أمام اشتراك الفئة من أرباب المعاشات، والذين لم يسبق لهم الاشتراك في التأمين الصحي، وبالتالي فإنه قد طرأ تغيير لا يمكن تجاهله وهو انهيار النظام العلاجي الخاص وأصبح من حق هذه الفئة التمتع بخدمات التأمين الصحي، وأن تقبل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات خصم الاشتراك المقرر قانونًا وتوريده إلى التأمين الصحي ليتسنى لهم التمتع بخدمات التأمين الصحي، وخاصة أن البلاد تتجه إلى التأمين الصحي الشامل، ولا يليق بأصحاب المعاشات أن يحرموا من خدمات التأمين الصحي تحت أي مبرر، وخاصة أنه لا يوجد ما يمنع ذلك في قانون 148 لسنة 2019 والمعمول يه في المزايا (الإجراءات – المنع – المنح) الآن ولا يوجد سواه.
التعليقات متوقفه