عمرو عزت يتقدم باقتراح للمالية والتعليم بزيادة قيمة المكافأة السنوية للمعلمين لتحسين دخولهم

تقدم النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة القوى العاملة اقتراح برغبة موجه للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد معيط وزير المالية حول موضوع “تحسين الأوضاع المالية للمعلمين بزيادة قيمة المكافأة السنوية لصالح العاملين بالمنظومة التعليمية في المدارس” لتصبح (300) يوم عمل مع رفع المتوسط الحسابي لها من )5%) ليصبح (7%) كشكل من أشكال التغلب علي معوقات عدم القدرة علي تعديل المادة ( 13 ) من قانون ربط الموازنة 2017 / 2018 رقم 145 لسنة 2017 والتي جمدت المرتبات وحقوق المادية للمعلمين على ربط ( أساسي 2014 ) والتي أدت لتدهور بالغ في دخول العاملين بالمنظومة التعليمة في المدارس وارتفاع السخط لديهم نتيجة الأوضاع المجحفة التي يعانون منها والتي زادت من وطأتها الموجات المتلاحقة من ارتفاعات الأسعار، علي أن يتم توجيه الاقتراح برغبة إلي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمناقشة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة، قال النائب عمرو عزت؛ فإنه فلا يمكن الحديث عن أي تطوير للعملية التعليمية أو نجاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي جعلتها الدولة جزء من رؤيتها الإستراتيجية للمجتمع ( 2030 ) دون الحديث عن المعلمين ومطالبهم واحتياجاتهم خاصة في ظل إقرار كافة الأطراف التنفيذية والتشريعية في عدالتها فيؤكد الخبير التربوي كمال مغيث ( المعلم هو أساس وقلب العملية التعليمية سواء كان تعليما تقليديا أو متطورا داخل المنظومة أو خارجها بالتابلت أو بدونه وأن التعليم لن ينجح إذا ظل مستوى المعلم المادي ومكانته الاجتماعية ورضاءه عن مهنته خارج حسابات الدولة وأولوياتها فمعلمي مصر الآن هم أفقر معلمي الأرض لأنه لا يوجد معلم يبدأ عمله براتب لا يتجاوز ـ وفق قرارات الحد الأدنى الأخيرة ـ (2200) جنيه شهرياً أي ما يعادل تقريبا ( 120 ) دولار وينهيها بعد سنوات عمل تقارب أربعة عقود براتب يزيد قليلا عن ( 4000 ) جنيه أي تقريبا ( 250 ) دولارا، فالمعلمون الذين يصل عددهم ـ وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء ـ إلي ( 1,19 ) مليون معلم ووسط عجز في أعدادهم بلغ ( 340 ) إلف معلم يخرج منهم للمعاش سنويا ( 40 ) ألف بتصريح نقابة المعلمين أو ( 60 ) ألف بتصريح نائب الوزير لشئون المعلمين أو ( 80 ) ألف بتصريح وزير التربية والتعليم! يعانون من أوضاع وظيفية ومالية بالغة السوء كانت سببا في حركة احتجاج واسعة بداية من 2006 وكانت سببا في عدد من الإصلاحات الوقتية التي حسنت دخل المعلم بإقرار قانون لكادر المعلم ووضع شروط تتعلق بتحسين ظروفه الحياتية عند الحديث عن منظومة الجودة الشاملة للمدارس قبل النكوص عنها ليصبح المعلمون ـ في مجملهم ـ ضمن الشرائح الدنيا للدخل بين موظفي الجهاز الإداري للدولة المصرية.
ويعد هذا الوضع نتيجة طبيعية ومباشرة لتطبيق عدد من النصوص القانونية التمييزية ضدهم مثل المادة ( 74 ) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة ( 13 ) من قانون ربط الموازنة 2017 / 2018 رقم 145 لسنة 2017 والتي جمدت المرتبات وحقوق المادية للمعلمين على ربط ( أساسي 2014 ) بما يستتبع ذلك من ( تدني / تراجع ) الراتب الشهري الأساسي والمكافأة السنوية لأعمال الامتحانات بينما في المقابل يتم خصم الضرائب والمعاشات والنقابة على أساس المتغير السنوي للأساسي المعدل عن كل عام لاحق لتكون النتيجة الطبيعية لهذا الأمر تراجع رواتب المعلمين وتناقصها بدلا من زيادتها سنويا وهو وضع مختل وغير منصف وغير عادل لا تطبقه وزارة المالية ( ذاتها ) علي موظفيها.
ولقد سبق واعترف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق في تصريح له بأن ما يتقاضاه المعلم من أجر حاليًا لا يتناسب مع متطلبات الحياة ( المعلم يستحق ( 10 ) أضعاف مرتبه بس الدولة ممعهاش فلوس تزود بيها مرتباتهم ) وذلك قبل أن يتراجع ( لا أستطيع تحديد موعد لان كل محاولتنا مع وزارة المالية وأجهزة الدولة القانونية والتشريعية وبالتالي نحن نجتهد ونقاتل ولكن هناك جهات أخرى كثيرة تدخل في هذا القرار وهو ليس قرار وزاري خاص بنا في الوزارة وكذلك نحاول تنمية موارد أخرى كي ننمي دخل المعلمين)، وقد انعكست كل تلك المشكلات علي الصورة الذهنية للمعلم والتي جعلته يلجأ لتعويض الفارق بين الدخل الوظيفي وبين الاحتياجات الفعلية عن طريق المساهمة في تسليع مهنته والتوجه بها خارج إطار المؤسسة (الدروس الخصوصية) واستغلال أعمال الامتحانات كوسيلة للتربح بما نال من مكانته وعرضه للعديد من صور الانتهاك والاعتداء البدني والنفسي من قبل الطلاب وأولياء الأمور الأمر الذي يستدعي النظر في عدد من الحلول الوقتية الممكنة التي يمكن عبرها تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ورفع مستوي دخولهم بشكل لائق يتناسب مع مكانتهم في المجتمع ولحين النظر في حل جذري شامل يتغلب علي العقبات المرتبطة بالمادة ( 13 ) من قانون ربط الموازنة 2017 / 2018 رقم 145 لسنة 2017 والتي جمدت المرتبات وحقوق المادية للمعلمين على ربط ( أساسي 2014 ) وهو ما يمكن أن يتحقق عبر إقرار نمط لزيادة استثنائية مباشرة لصالحهم بزيادة قيمة المكافأة السنوية لصالح العاملين بالمنظومة التعليمية في المدارس لتصبح ( 300 ) يوم عمل مع رفع المتوسط الحسابي لها من ( 5 % ) ليصبح ( 7 % ) خاصة وأنه قد سبق للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق أن اتخذ قرار بزيادة المخصصات المالية للعاملين بالامتحانات علي النحو التالي:
ـ زيادة المكافأة بواقع ( 5 % ) من الراتب الأساسي للعاملين بمركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة يتمّ الصرف باليوم من داخل ميزانية الإدارة.
ـ زيادة قيمة التقدير لتصبح ( جنيهان عن كل ورقة إجابة وبحد أقصى 24 ورقة ) ويجوز العمل فترتين صباحية ومسائية في اليوم الواحد .
ـ زيادة المكافأة لرؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بلجان الإدارة والمراقبة بواقع ( 75 ) يوما للفصل الدراسي الأول.
ـ زيادة المكافأة للمشاركين في لجان الإدارة والمراقبة بواقع ( 100 ) يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
ـ زيادة المكافأة للمشاركين في لجان الإدارة والمراقبة بواقع ( 75 ) يوما عن امتحانات الدور الثاني .
وهي تحسينات مهمة فيما يتعلق بالمستحقات المالية للمعلمين رغم محدودية تأثيراتها واقتصار أثرها علي قطاع محدود من المعلمين الذين يشاركون ( تكليفا ) في تلك الأعمال بعكس المكافأة السنوية التي يمتد أثرها لصالح كافة العاملين بالمنظومة التعليمية.