يؤكد حزب التجمع رفضه للاتفاق الأخير للحكومة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء الذي تضمن تمويل بـ 3 مليارات دولار ، بالاضافه الى تعهدات تمويليه بقيمة 5 مليار من شركاء دوليين ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة .
ومع تقدير ” التجمع ” للظروف الاستثنائية بالغة الصعوبة ، و التى تعاني منها كل دول العالم، و استمرار حالة عدم اليقين من انقضاء أسباب الأزمة، إلا أن الحزب يرفض حل اللجوء للاقتراض من الصندوق وغيره من الشركاء الدوليين ، وما يفرض ذلك من شروط لا تتفق مع الواقع المصري ، و التي تفاقم الضغوط على المواطن وتؤثر مباشرة على حياته المعيشية اليومية .
ونظراً لقيام الحكومة بالاستجابة لشرط صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري ، يطالب ” التجمع ” بضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة من حانب الحكومة لضبط الاسواق، وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتصدي للممارسات الاحتكارية ، و وقف سياسات رفع اسعار و رسوم الخدمات التى تقدمها الدولة ، خاصة في قطاعات ( الكهرباء والمياه والغاز ) ، مع زيادة حجم و عدد الشرائح المستفيدة من الدعم في كل منها ، و توسيع حجم كل شريحة خاصة الشرائح الدُنيا ، و ربط الجنيه المصرى بسلة عملات بجانب الدولار ، خاصة أن الولايات المتحدة ليست هي الشريك الرئيسي لمصر في تجارتها الخارجية.
و يرى حزب التجمع إن السياسات الاقتصادية المطبقة حالياً ، و التي تعتمد على تحقيق معدلات النمو مدفوعة بالاقتصاد الخدمي و الريعي قياساً بضعف الاقتصاد الإنتاجي ، من شأنها تكريس الخلل الهيكلي للاقتصاد المصري وكشف هشاشته التي ظهرت بوضوح أمام ازمتي جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبهما من ازمات إقتصادية عالمية اكدت انخفاض مرونة الواردات والصادرات ، و ذلك على الرغم من معدلات النمو الكبيرة التى تحققت من عام 2016 إلى عام 2019 .
كما يطالب ” التجمع ” بضرورة إعلان الحكومة لخطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد ، و توضيح مساره خلال المرحلة المقبلة بما يؤكد التحول نحو الزراعة و التصنيع الزراعى و النهوض بالصناعات التحويلية كركائز أساسية للانطلاقة الاقتصادية المأمولة ، و أهمية ترشيد الواردات ، و تقييد استيراد السلع التى لها بديل ، و إعادة النظر فى أولويات الإنفاق الاستثمارى الحكومي ، و أخيراً وضع حد للدين العام ، مع أهمية الإعلان عن مجالات إنفاق القروض .
*حزب التجمع
المجلس الرئاسي
30/10/2022
التعليقات متوقفه