رغم توجيهات القيادة السياسية بحل أزمة تكدس السلع فى الموانئ المصرية:حرب خفية بين الحكومة والمستوردين بسبب عدم تنافسية السلع المستوردة فى السوق المصرى بعد قرارات التعويم

فى الوقت الذى اصدر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات للحكومة والاجهزة المعنية بضرورة انهاء كافة اجراءات الافراج عن السلع والبضائع فى الموانئ المصرية، الا انه رغم التسريع من جانب الحكومة بالاجراءات الا ان هناك نية متعمدة من جانب بعض المستوردين ورجال الأعمال بضرب الأسواق المصرية والاستمرار فى سياسات المضاربة على أسعار تلك السلع فى الاسواق العامة وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” هناك من يرفض الافراج عن سلعه وبضائعه، كما أن جزءاً من البضائع المُتكدسة في الموانئ المصرية، لم تعد قيمتها تنافسية في السوق المصرية بعد تحرير سعر العملة، لكن هناك فى المقابل تخوفات من جانب  الحكومة فى استمرار الظواهر التى من شأنها الإضرار بالاوضاع الاقتصادية فى هذه المرحلة  مثل المضاربة على اسعار العملات الاجنبية وبالتحديد الدولار، وكذلك تزايد عمليات تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، فى ظل تاكيدات من جانب صندوق النقد الدولى من انه سيتابع تحول مصر إلى آليات صرف مرنة دون تدخلات حكومية بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري.

بدأت المضاربات من جنب البعض مبكرا خاصة بعدما بدأت الحكومة أيضا فى اعادة النظر فى تلك السلع وتصنيفاتها ومدى أهميتها والموازنة مع احتياجات السوق المحلى وهو ما يعنى أن الحكومة لن تضطر لتلبية كل حاجات البضائع المُتكدسة بالموانئ، والتي تبلغ قيمتها اكثر من 9 مليارات دولار. حيث ستكون الأولوية في الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.

كما تشير المعلومات إلى ان الحرب الخفية الدائرة بين الحكومة والمستورين تعود أيضا الى التوقعات الخاصة بالتعويم الثالث لسعر العملة المحلية، وبالتالى هناك أيضا محاولات لحجب السلع وعدم طرحها فى الاسواق لحين الوقوف على أمر وحقيقة هذا التعويم، لذلك لم يكن غريبا ان تكثف الحكومة من جهودها فيما يتعلق بتأمين مخزونات السلع الاساسية خاصة من القمح وزيت الطعام والذرة والارز والاعلاف وذلك لمواجهة الطوارئ التى قد تفرضها الأزمة الدائرة بين الحكومة والمستوردين.

من جانب آخر بدأت الأجهزة المعنية فى تتبع عمليات عمليات المضاربة على العملات الاجنبية وهو نفس سيناريو عام 2003 من خلال استخدام كروت الائتمان فى الخارج وقيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني. فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. وفي حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها. 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy