وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لمجلس الشيوخ، الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة، وللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن الدراسة التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة تحت عنوان “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”.
وقال عبدالعال في كلمته خلال الجلسة العامة: إن الدراسة المقدمة هي دراسة متعمقة جدًا وهامة، لارتباطها بقضية العدالة الاجتماعية، لأن الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد الغير الرسمي كما أشارت الدراسة هو اقتصاد موجود في عديد من دول العالم، أما بشأن تعامل وزارة المالية مع من يعمل به على إلزامهم بدفع الضرائب فهذا شأن الوزارة، وإذا كان رجال التجارة والصناعة يرون أن من يعمل في هذا الاقتصاد الموازي منافسين لهم في السوق فهذا شأنهم أيضًا، ولكن القضية والدارسة أكبر من ذلك بكثير. وتابع رئيس التجمع: كنت أتصور أن يكون رئيس الوزراء حاضرًا للمناقشة حول هذه الدراسة الهامة، ويجب أن نعلم جميعًا أن التعليم وعلى مدار أجيال متتالية ضغط بأعداد ضخمة من الشباب خريجين التعليم الفني والصناعي والتجاري، فهؤلاء الشباب ينهون تعليمهم المتوسط وبعضهم يضمن عمله في حرفة ما أو سائق توك توك.
واستكمل رئيس حزب التجمع كلمته: أنه إذا كان هناك أثنان في مرحلة عمرية ما، أحدهم تلقى تعليمه الخاص لضمانه وظيفة خاصة بعد تخرجه، والثاني تلقى تعليم متوسط وهو يعي تمامًا أنه سيعمل في الاقتصاد الغير رسمي، وبالتالي نحن أمام قضايا اجتماعية خاصة بالتدريب والتعليم.
وحذر “عبدالعال”: “لازم نقفل المنبع لهذا الاقتصاد” بتطوير التعليم ومواجهة الأمية وهي القضية الأولى والهامة لوزارة الشباب بأن تولى اهتمامها بهذا الأمر، مع إعادة النظر في نظم ومناهج التعليم لأنها أحد الأسباب التي تدفع الشباب للبطالة.
وقال النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: وجدنا 30 مفهوم من الاقتصاد غير الرسمي، وهي مسألة خطيرة ويجب التصدي لها، ومؤكدًا على: إننا نريد طمأنة المواطنين، حيال الدراسة التي تقدمت بها إلى مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أن الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة وهو الاقتصاد الذى يشمل كافة الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة والنصب وغسل الأموال وغيرها من أشكال هذا الاقتصاد، وأن هذا الأمر ليس محل الدراسة.
وتطرق إلى الاقتصاد غير الرسمى وهو الاقتصاد الذى يشمل كافة الأنشطة المولدة للدخل غير المرخص بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة مثل الورش والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وأعمال الأجرة والعقود من الباطن غير الموثقة والدروس الخصوصية وغيرها، وأن ما يجمع النوعين من الاقتصاد أنهما مخالفان للتشريعات الوطنية فى مبدأ السرية واللاعلنية وأن كل منهما يعتبر مسلكا للخدمات العامة من الدولة ولا يسهم فى خزينتها العامة إلا أن ثمة فروقا جوهرية بين كل منهما من حيث الآلية والهدف فاقتصاد الجريمة يرد على خدمات أو سلع مجرمة بحكم التعامل والاستخدام ويهدف إلى تحقيق الغنى الفاحش والثراء السريع أما الاقتصاد غير الرسمى فيرد على سلع أو خدمات غير مرخصة بالتعامل لكن مسموح بالاستخدام والهدف من ذلك هو التحلل من كافة الالتزامات المترتبه عليها تجاه الدولة.
وأكد أبو هشيمة أن ما يهم الدراسة من أى من الاثنين هو الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى والذى يشمل كافة الأنشطة المشروعة بحسب الأصل طبقا للقانون إلا أن ما ينقصها هو اتباع الخطوات والإجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح المنظمة لها لضرورة ترخيصها ومن ثم السماح بمباشرتها تحت أعين الرقابة الحكومية.
وأكد النائب أحمد أبو هشيمة على أن الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة وهو الاقتصاد الذى يشمل كافة الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة والنصب وغسل الأموال وغيرها من أشكال هذا الاقتصاد، وأن هذا الأمر ليس محل الدراسة.
التعليقات متوقفه