*بقلم كامل السيد
تأخر القوى المنوط بها مسئولية انجاز الحوار الوطنى لتحديد الأولويات التى يوجه بسببها سهام النقد للحكم ، يجعل الرئيس يعتمد على الحكومة والجيش أكثر ويهمل الأحزاب والقوى المدنية التى فشلت فى انجاز تكليف الرئيس منذ عشرة أشهر ويحرم الشعب من المشاركة فى شئون ادارة البلاد ويضرب فكرة التوجه للديموقراطية التى نحن أحوج مانكون اليها فهى مكون أساسى للبناء والتنمية ، وسكة التنازلات تبدأ بخطوة وقد حسب المسئولين عن تنظيم الحوار أنها ستفعل الحوار وتزيد المشاركة فاذا بها تسمح بوضع ألغام فى طريق الحوار تهدده بالنسف لتقطع الطريق على الحوار الذى قبلت ادارته تصنيف القوى المتحاورة على أساس موالاة ومعارضة واحتكار للحوار وتوزيع أنصبة على هذا الأساس رغم أن الحكومة ليست طرفا فى الحوار ورغم أن نتائج الحوار ستكون بالتوافق وليس بالأغلبية أى أن جميع المتحاورين سيجدون أنفسهم فيما يتم والتوافق عليه مما مكن قوى أن تطلب نصف كل شيئ بتمايز وتعالى واعطاء أنفسهم دورا آكبر رغم أنه ليس لديهم سوى ملف يتعلق بالجانب السياسى واهمال باقى الملفات فوصلنا الى لاشيئ وصمت رهيب واحتمال كبير بافشال الحوار قبل أن يبدأ .
التعليقات متوقفه