أكد محمد البجيجي، ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطنى، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير جاءت نتيجة إيمان الدولة المصرية بأهمية الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وترجمة ما نص عليه الدستور المصري من الحقوق والحريات إلي تشريعات وبرامج واستراتيجيات. حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية في حقوق الإنسان في سبتمبر 0208؛ والتي مثلت خطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم وتوفير حياة كريمة، في أول وثيقة متكاملة تتناول كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات. فقد وضعت خارطة طريق لنتائج المرجو تحقيقيها، في ترجمة حقيقية لسياسات وتوجيهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان والتغلب على التحديات في هذا الإطار، فلم تغفل القيادة السياسية الحق في حرية الرأي والتعبير وتنظيم الحصول على المعلومات وتداولها وتعزيز مناخ التعددية والمراجعة الدورية لقوانين ممارسة حرية الرأي والتعبير، فقد رسخت الإستراتيجية الوطنية هذا المبدأ ودعمت حماية الصحفيين من خلال رصد الفرص المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وكذلك التحديات التى تواجهها، كما وضعت نتائج تستهدف الإستراتيجية تعزيز حرية الرأي والتعبير في مصر؛ وصدور قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها.
وطالب ممثل التجمع بتعزيز مناخ وثقافة التعددية وتقبل الآراء والرؤى إزاء مختلف القضايا العامة. ومواصلة جهود الدولة لحماية الإعلاميين والصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم فى إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك. وتعزيز الحق فى ممارسة حرية التعبير عن الرأي والتصدي لأى انتهاكات فى إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، والمراجعة الدورية لتك القوانين لضمان كفالة ممارسة هذا الحق وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية.
كما طالب بإصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، ومن بينها العالم الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين، والاستفادة من التجارب الدولية. وإصدار قانون لتداول المعلومات يضمن للصحفيين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، ويحقق للمواطن القدرة على الوصول إلى المعلومات الصحيحة تطبيقا لمادة الدستور والتي نصت على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. بالإضافة إلى تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، وتسهل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير.
التعليقات متوقفه