الدكتور كمال نجيب الجندي أستاذ المناهج يكتب للأهالي: رصاصة في صدر كليات التربية

 

تتستر القوة الإمبريالية الجديدة المتطلعة إلى بسط نفوذها على العالم بأسره، وهي الولايات المتحدة الأمريكية خلف واجهة تجسدها وكالة، أو هيئة المعونة الأمريكية USAID ، تلك المؤسسة الأمريكية الشهيرة التي هي في الحقيقة – ومعها مؤسسات التمويل الدولية الأخرى – أداة تتحكم من خلالها بالسياسات التعليمية، والثقافية، والاقتصادية، وخاصة في الدول الفقيرة جدًا.
وفي هذا المقام نستطيع القول دون مبالغة أن ساحة التعليم المصري – ومنذ مشروع النقطة الرابعة الأمريكي في بداية خمسينيات القرن الماضي – تمثل مرتعًا خاصًا للولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم المنح، أو القروض الميسر منها، والصعب، هي في نهاية الأمر عطاء مقصود، ومُخطط له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؛ لدفع التعليم المصري في المسار الذي اختارته له.
ولم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بالانتشار داخل منظومة التعليم المصري بمختلف مستوياتها منذ تعليم ما قبل المدرسة، وحتى الجامعة، بل بلغ تفكيرها، وأساليبها، وآلياتها الجهنمية أن ركزت منذ زمن طويل على عالم إعداد المعلم، وكلياته. والمسألة هنا ليست منحًا، أو قروضًا تعطى لمصر كي تقوم بإنفاقها؛ وفق برامجها الخاصة، وسياساتها التعليمية الوطنية، وإنما هي سيطرة كاملة تطال كل جزئيات العمل التعليمي داخل نظامنا التربوي.

مبادرة تميز المعلم:
وحتى يتبدد لدينا أي شك حول الوجهة الحقيقية لمحاولة الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة الكاملة على مؤسسات إعداد المعلم في مصر، نحاول فيما يلي أن نلقي نظرة على مشروع هيئة المعونة الأمريكية الذي استهدف وضع لائحة موحدة لكليات التربية تحت اسم “مبادرة تميز المعلم” لنرى كيف يتم تنفيذ السياسات التعليمية الأمريكية داخل منظومة التعليم المصري، وفي مقدمتها نظام إعداد المعلم.
ومن المهم قبل عرض تفاصيل هذه المبادرة المشئومة أن نضع ثلاث ملاحظات مهمة:
أولًا: يستهدف هذا المقال عرض تفاصيل المشروع الأمريكي الجهنمي؛ الذي يستهدف تدمير برامج إعداد المعلم الراهنة في مصر، وذلك من واقع الوثائق الأمريكية نفسها، ونعتمد هنا على وجه التحديد على “تقرير هيئة المعونة الأمريكية حول مبادرة تميز المعلم” الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2022.
ثانيًا: تتضمن المبادرة (الاسم الحركي للائحة الموحدة لكليات التربية) كثيرًا من المشكلات الفنية، والتربوية التي تنتهي بقلب نظام التعليم في كليات التربية رأسًا على عقب، لكننا لن نعرض هذه المشكلات في هذا المقال، ونرجىء الحديث عنها للمستقبل.
ثالثًا: إن التعنت في هيمنة هيئة المعونة الأمريكية، وتسلطها المطلق في تخطيط مشروعاتها، وتنفيذها؛ بلغ حدًا من الصفاقة، والبجاحة أنها لم تقم فقط بتهميش أساتذة كليات التربية، واستطلاع آرائهم حول سُبل تطوير كليات التربية؛ بل تجاوز ذلك إلى تهميش، السلطات التنفيذية التربوية، و تغييبها، وكذلك أعضاء لجنة قطاع العلوم التربوية، وغيرهم من قيادات التربية والتعليم؛ الذين لم يتجاوز دورهم سوى الإنصات السلبي لنصائح، وحكم، وخبرات شركاء المعونة الأمريكية، و مجرد التوقيع على مخرجات هذه المبادرة الأمريكية.
*قصة المشروع الأمريكي:
والآن .. فلنبدأ في عرض تفاصيل قصة المشروع الأمريكي منذ بدايتها:
في 13 ديسمبر 2022، التقى فريق مركز تطوير التعليم، ومجموعة شركاء مبادرة تميز المعلم، والجامعات الشريكة مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وحضر اللقاء كلٌ من:
د. أيمن فريد مستشار الوزير لشئون التشغيل، والابتكار، وريادة الأعمال.
د. محمد الشرقاوي مساعد وزير المالية والاستثمار
د. جيفري ميليجان Jeffrey Milligan من جامعة ولاية فلوريدا.
د. نيكول طومسون Nicole Thompson من جامعة ولاية أريزونا.
د. سومة بوجودا Soumah Bowgoda من الجامعة الأميركية في بيروت.
السيد نادر أيوب، أخصائي أول إدارة المشروعات – الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
السيدة دينا سليم، أخصائية إدارة المشروعات – الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
د. راندي هاتفيلدRandy Hatfield مدير “مبادرة تميز المعلم”.
د. هيلين بويل Helen Boyle مستشارة المبادرة أثناء الخدمة ونائبة رئيس مركز تطوير التعليم.

ورشة العمل الافتتاحية:
بدأ مشروع وضع اللائحة الموحدة لكليات التربية بدعوة مكتب هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة لشركاء المشروع للمشاركة في ورشة عمل افتتاحية لإطلاق المشروع، ما أُطلق عليه “مبادرة تميز المعلم”.
عُقدت ورشة العمل في مكتب TEI بالقاهرة لمدة ستة أيام في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2022. وكان الغرض الرئيسي من ورشة العمل هو تعريف شركاء المشروع ببعضهم البعض، وإطلاق مجموعات العمل الداخلية لبدء عملية تطوير المناهج الدراسية لكليات التربية (الذي انتهى إلى وضع اللائحة الموحدة لكليات التربية) حضر ورشة العمل شركاء المشروع، وهم: جامعة ولاية فلوريدا، وجامعة ولاية أريزونا، والجامعة الأمريكية في بيروت، ونهضة مصر، ومايكروسوفت، والمستشارون الدوليون للتمويل والأعمال البنكية (FinBi). وشاركت السيدة “دينا سليم”، مسؤولة هيئة المعونة الأمريكية لنشاط المشروع، طوال ورشة العمل بأكملها، بينما شاركت “كيت مالوني”، قائدة فريق التعليم الأساسي بهيئة المعونة الأمريكية، و”أحمد رزق الله”، أخصائي إدارة المشروعات بهيئة المعونة الأمريكية، في اليوم الأول من ورشة العمل. بالإضافة إلى ذلك، شارك ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية جامعة عين شمس في اليوم الثاني من الورشة.
كانت ورشة العمل بمثابة فرصة لشركاء المشروع للالتقاء شخصيًا لأول مرة، واستكشاف سياق التعليم في مصر، والتوجه إلى كليات التربية في مصر.
بدأ الدكتور “راندي هاتفيلد” مدير المشروع، ورشة العمل بكلمات ترحيبية ونظرة عامة حول أنشطة مشروع “تميز المعلم” المخططة للعام المالي 2023، ومجالات التعاون المحتملة مع وزارتي التعليم في مصر.
قدمت السيدة “دينا سليم”، ممثل هيئة المعونة الأمريكية لمبادرة “تميز المعلم”، عرضًا تقديميًا حول التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في مصر وكيف تمت معالجة هذه القضايا في التعليم 2.0 وخطة وزارة التعليم العالي 2022-2032.
وقدمت الدكتورة “داليا فؤاد” من نهضة مصر نبذة عن مشروع التعليم 2.0، وكيف يختلف عن سياق التعليم في الماضي. وأوضحت أبعاد التعلم للمنهج الجديد وإطار القيم والمهارات الحياتية والمعايير والمؤشرات ونتائج التعلم وموضوعات المناهج متعددة التخصصات ومتعددة التخصصات، ضمن إطار التعليم في برنامج 2.0. كما عرضت معايير المحتوى التطبيقية مع تقديم أمثلة لكل من المناهج المتكاملة، والمناهج البينية في الكتب المدرسية الابتدائية من الصفوف الأول إلى الخامس.
وقدم الدكتور “حازم راشد”، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس ومستشار “مبادرة تميز المعلم”، عرضًا تقديميًا عن كليات التربية في مصر. وتضمن العرض مجموعة من البيانات حول كليات التربية بمصر، مثل أعداد الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس في كل منها. كما قدم الدكتور “حازم” لمحة عامة عن نظام الساعات المعتمدة المستخدم في كلية التربية بجامعة عين شمس، وعرض كذلك بعض التحديات التي واجهتها أثناء التحول إلى نظام الساعات المعتمدة الجديد.
وخلال ورشة العمل، أطلق الدكتور “راندي هاتفيلد” تشكيل مجموعتي العمل الداخليتين للمشروع، 1) ما قبل الخدمة و2) أثناء الخدمة. وطلب البدء في العمل على تحليل المحتوى، وتطوير إطار للمناهج الدراسية الجديدة لكليات التربية لدرجتي الليسانس، والبكالوريوس، وبرنامج الدراسات العليا.

هدف مبادرة تميز المعلم:
والهدف الأساسي لنشاط “مبادرة تميز المعلمين” – كما تزعم إدارة المشروع بهيئة المعونة الأمريكية – هو تحسين جودة التدريس لمعلمي المرحلة الابتدائية، والثانوية، مما يساهم في تحسين نتائج التعلم، ومن الواضح أن هذا الهدف يتحقق – من وجهة نظرها – عن طريق تطوير اللوائح الداخلية لكليات التربية، ووضع لائحة جديدة موحدة لجميع الكليات.
ومما يجدر الإشارة إليه أن إدارة المبادرة رتبت في اليوم الأول من ورشة العمل (6 ديسمبر 2022)، زيارة إلى كلية التربية بجامعة عين شمس لتوجيه شركاء المبادرة إلى كليات التربية من خلال جولة في مختبرات التدريس ومن خلال مناقشة مفتوحة مع أعضاء هيئة التدريس، حول عمليات التدريس، وتنمية القدرات.
وفي اليوم الأخير من ورشة العمل، التقى شركاء “مبادرة تميز المعلم” مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي- كما ذكرنا آنفًا -، وكان الغرض من الاجتماع هو التعريف بالجامعات الثلاث الشريكة: جامعة ولاية أريزونا، وجامعة ولاية فلوريدا، والجامعة الأمريكية في بيروت؛ لتسليط الضوء على خبراتهم في تحسين إعداد المعلمين في كليات التربية بمصر.
بالنسبة للجامعات الثلاث الشريكة: شارك ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في إعداد المعلمين وتصميم المناهج الدراسية، واللوائح الجامعية ثلاثة من كل جامعة، في ورشة عمل إطلاق “مبادرة تميز المعلم”. أثناء إطلاق ورشة العمل، شاركوا في أنشطة (مثل زيارة جامعة عين شمس)، ومراجعة معايير كفاءة المعلمين المصريين المصممة لتكوين فهم أساسي للأنظمة والهياكل والسياسات التي تحكم تعليم المعلمين.
شارك ثلاثة أعضاء من نهضة مصر في ورشة العمل وقدموا معلومات أساسية حول الكتب المدرسية الجديدة للتعليم 2.0، والمدخل التكاملي، والمدخل البيني. وهم يشاركون أيضًا في مجموعتي العمل قبل وأثناء الخدمة لدعم تطوير المقررات في كليات التربية.
حددت هيئة المستشارين الدوليين للتمويل، والأعمال البنكية (FinBi) أحد استشاريها من ذوي الخبرة؛ ليبدأ العمل في تحليل النوع الاجتماعي وخطة العمل في أوائل فبراير 2023. بالإضافة إلى ذلك، أتم تعيين مستشار مشاركة القطاع الخاص الذي انضم إلى فريق المبادرة في 7 فبراير 2023.
بعد الاجتماع مع المشاركين في “مشروع تميز المعلم” في 13 ديسمبر، التقى الوزير في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برؤساء الجامعات في 24 ديسمبر 2022. وفي هذا الاجتماع، أعلن الوزير أن مشروع “مبادرة تميز المعلم” يتم تنفيذه من قبل مركز تطوير التعليم الأمريكي التابع لهيئة المعونة الأمريكية؛ لدعم كليات التربية الحكومية المصرية. وأوضح أن المشروع يعمل على تطوير قدرات كليات التربية، وتحسين جودة إعداد المعلمين؛ لتتوافق مع رؤية التعليم 2.0.
بعد ورشة العمل، بدأت إدارة المشروع، وشركائها في صياغة استراتيجية لبناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمسؤولين الحكوميين في كليات التربية، والتي من المفترض أن تكون قد انتهت إلى اللائحة الموحدة.
وفي غضون ذلك، قدمت إدارة المشروع مسودة “مذكرة تفاهم” لتوقيعها من قبل وزارة التعليم العالي، ووزارة التعليم والتدريب الفني، ومركز تطوير التعليم إلى الوزير في 18 سبتمبر 2022 لمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها.
وقام وزير التعليم العالي بتعيين مسئوول اتصال لمشروع تميز المعلم، والذي يقوم بالمتابعة المباشرة معها.
في يوم الإثنين 10 يوليو 2023 شهد د/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود/رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مراسم توقيع اتفاقية التعاون مع مركز “تطوير التعليم”، – وذلك بعد مراجعة الوزارتين، والمجلس الأعلى للجامعات لتفاصيل المبادرة، وخطة اللائحة الموحدة الجديدة – ومثّل مركز تطوير التعليم توقيع الاتفاقية أندريا بوش المدير العام لمبادرة تميز المعلم، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لإعداد المعلمين، وتدريبهم، وذلك بحضور الدكتور/ مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور/ أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، والتدريب، والتأهيل لسوق العمل.
وأكد الدكتور/ أيمن عاشور أن توقيع اتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، ومركز تطوير التعليم الذي يمثل هيئة المعونة الأمريكية يعد نقطة انطلاق لبدء تنفيذ فعاليات مبادرة “تميز المعلم” الممولة من هيئة المعونة الأمريكية للتنمية الدولية؛ مشيرًا إلى أن مبادرة “تميز المعلم” هي جزء من الاتفاقية الثنائية بين الحكومتين المصرية، والأمريكية، والتي تهدف إلى دعم الجهود المصرية؛ لتطوير التعليم الأساسي، والتعليم العالي في مصر في شتى المجالات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مبادرة “تميز المعلم” تأتي استمرارًا للتعاون بين وزارة التعليم العالي، وهيئة المعونة الأمريكية، والتي تشمل عديدًا من المجالات، وبينها: المنح الدراسية، وإعداد طلبة الجامعات لسوق العمل، ودمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم جهود البحث العلمي، والابتكار، والشراكة بين الجامعات المصرية، والأمريكية، وتعزيز قدرات الجامعات المصرية؛ لتكون مراكز تميز قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي، والدولي.

بيانات الاتفاقية:
وتتضمن الاتفاقية البيانات التالية:
اسم المشروع:
“مبادرة تميز المعلم USAID Teacher Excellence Initiative “
رقم الاتفاقية:
No. 72026322CA00004
تاريخ بداية العمل بالاتفاقية:
11 إبريل 2022
تاريخ نهاية العمل بهذا الاتفاق:
10 إبريل 2027
ميزانية المبادرة / المشروع:
49.500.000 دولار أمريكي
المسئول الرئيس عن تنفيذ المشروع:
مركز تنمية التربية (EDC)
شركاء العمل بالاتفاقية:
جامعة ولاية أريزونا، الجامعة الأمريكية ببيروت، جامعة ولاية فلوريدا، شركة نهضة مصر، المستشارون الدوليون للتمويل والأعمال البنكية (FinBi)، شركة مايكروسوفت.
مسئولي الاتصال في مجال التمويل:
ميشيل وود Michelle Wood
وديفيد داكوورث David Duckworth

تغييب أساتذة التربية:
المشكلة الرئيسة في “اللائحة الموحدة لكليات التربية” هي في تغييب أساتذة التربية، والمجالس الجامعية بمستوياتها المختلفة بدءًا بمجالس الأقسام، وانتهاءًا بمجالس الجامعات، وتغييب مبدأ استقلال الجامعات الذي ينص عليه قانون تنظيم الجامعات؛ بل وتغييب القيادات السياسية، والتعليمية نفسها حيث تشير معلومات هيئة المعونة الأمريكية أنها – أي القيادات السياسية، والتعليمية – لعبت فحسب دور المستمع الصامت إلى نصائح، وأفكار الممول الأجنبي.
هذه اللائحة الموحدة صُممت شكلًا، ومضمونًا، وتمويلًا، وتنظيمًا بمعرفة شركاء “مبادرة تميز المعلم” الأجانب.
وليس من شك في إن السياسات، والبرامج، والمناهج الدراسية التي تضمنتها اللائحة الجديدة هي سياسات، وبرامج، ومناهج من وضع شركاء المعونة الأمريكية .. ولكن أين أساتذة التربية من كل هذا؟ وما دورهم في تحديد مسار عمليات إعداد المعلم المصري؟ وماذا قدموا بخصوص هذه اللائحة المشئومة؟ وهل استنهض أساتذة التربية لكي يقدموا بعض أفكارهم من واقع خبراتهم، وبحوثهم، وممارساتهم، أو حتى نصف هذه الأفكار؟ وهل يمكن أن يمثل هذا سببًا من أهم أسباب تفاقم أزمة المعلم وأزمة التعليم في الحاضر والمستقبل؟ وهل يعني ذلك أن أساتذة التربية لا ينتجون أي أفكار بخصوص تطوير عمليات إعداد المعلم ولوائح كلياتهم ولا يشاركون مطلقًا في هذه العمليات؟
إن أي نوع من أنواع التطوير للوائح كليات التربية، وإصلاح برامج، ومقررات إعداد المعلم لا يمكن أن تتحمل هذا الوضع في التبعية الكاملة لهيئة المعونة الأمريكية؛ لكي تحدد؛ وفقًا لمصالح المجتمع الأمريكي، والرأسمالية العالمية التي تبغى الإبقاء على تخلف المجتمعات الفقيرة، وعدم نهوضها، كما لا يمكن أن نفكر في أي تطوير، أو إصلاح له قيمة في لوائح كليات التربية دون أن يستنهض أساتذة هذه الكليات، ويؤدون دورهم الرئيس.
وبدون ذلك، بدون مشاركة أساتذة التربية مشاركة حقيقية في تحديد برامج، ومقررات، وقواعد العمل العلمي، ومعاييره مشاركة حقيقية، فلا مخرج من المشكلات التي تعاني منها عمليات إعداد المعلم الراهنة.
إن تغييب أساتذة التربية من عملية تطوير لوائح كلياتهم، وتحديد البرامج، والمقررات المناسبة للتطورات العلمية، والثقافية، والتربوية العالمية، وتهميشهم ليس مرتبطًا بسيادة العقلية الأبوية التي تتجاهل قانون تنظيم الجامعات، وتهدد مبدأ استقلال الجامعات، والحريات الأكاديمية للأساتذة – فحسب -، بل كذلك بالالتزام بثقافة التبعية، والخضوع لأفكار، ومنطلقات هيئة المعونة الأمريكية، ومؤسسات التمويل الدولية، والارتماء في أحضانها، والانسجام مع مصالحها الخاصة، وعدم تبني سياسة تعليمية صحيحة، تعبر عن الاستقلال الوطني في مجال التعليم، والانصياع لنصائحهم في خصخصة التعليم، والإلغاء الواقعي للمجانية تحت اسم “برامج ومقررات الساعات المعتمدة”، مما سوف يؤدي – بالتأكيد- إلى سقوط الأجيال الجديدة نهبًا للخرافات، والجهل، والردة الثقافية السائدة الآن في مجتمعنا.

تساؤلات:
ويبقى في نهاية المطاف تساؤلان كبيران مهمان:
هل يوجد بالولايات المتحدة الأمريكية نماذج مشابهة للخطة المشئومة التي وضعتها هيئة المعونة الأمريكية لنظام إعداد المعلم في مصر؟ وهل تقبل تطبيق هذا النموذج في مجتمعها؟
ما جوانب التطوير التي ترتبط بإلغاء عام كامل من الدراسات النظامية والتربوية (بحد أدنى 12 مقررا ثقافيا وتربويا وعلميا)؟ وهل يمكن تسمية هذا الإلغاء بالتطوير؟

والخلاصة: ..
أن اللائحة المقترحة – والتي بدأ تنفيذها- تنذر فيما نعتقد ببداية النهاية للأنظمة السائدة في أوضاع إعداد المعلم في مصر؛ فالأهداف الحقيقية التي تستهدفها المعونة الأمريكية، لم تتضح بعد، ووراء الأكمة ما وراءها، والمؤكد أن اللائحة الجديدة تمثل رصاصة في صدر كليات التربية، وقد سبقها رصاصات كثيرة، بدأت منذ المؤتمر القومي للتعليم الجامعي عام 2000، حين أوصى البنك الدولي، وهيئة المعونة الأمريكية؛ بإلغاء كليات التربية بأوضاعها الحالية، والاقتصار على بعض الدورات التدريبية، أو الاكتفاء بالدراسات العليا لعام، أو عامين.
وأظن – وبعد الظن ليس إثمًا – أن هذه اللائحة ولدت ميتة، وأنه لا يمكن الاستمرار في تنفيذها؛ نظرًا لما يشوبها من تناقضات، وأخطاء، وتجاهل للواقع العلمي، والثقافي للجماعة التربوية في مصر، وتنكر للتقاليد، والأعراف السائدة في الجامعات المتقدمة العربية، والأجنبية حول برامج، ومقررات إعداد المعلم.
وأيًا ما كان الأمر فإن اللائحة الجديدة تقفز على الواقع الثقافي التاريخي لعمليات إعداد المعلم في مصر، الذي بدأ في القرن التاسع عشر بدار العلوم، والذي تبنى منذ البداية نظام السنوات الأربع كحد أدنى لإعداد المعلم المصري، بل طالب بعض الخبراء بإضافة عام خامس لمواكبة الثورات المعرفية، والتقنية الراهنة، وعلى أي حال فلقد بدأت كليات التربية في اكتشاف الأخطاء، والتناقضات في اللائحة الجديدة؛ الأمر الذي يشير إلى أنها لن تتمكن من الصمود في تنفيذ أغراضها المشئومة في سياق ما تعج به من أخطاء، وتناقضات تربوية، وعلمية، وثقافية.
إن مشروع اللائحة الموحدة لكليات التربية هو نقيض المشروع التربوي الوطني الذي يحلم به، ويتمناه جميع أساتذة التربية، حلم الاستقلال الوطني الكامل، واستقلال الجامعات، وتحقيق الحريات الأكاديمية، الأمر الذي يمهد لإصلاح منظومة التعليم بكامل مستوياتها، ومكوناتها كافة. إن مشروع اللائحة الموحدة نفي للمشروع التربوي الوطني، وذلك النفي هو الهدف الأول للائحة الموحدة. والهدف الثاني المتكامل معه هو تحقيق الهيمنة الأمريكية على التعليم المصري أكاديميًا، وثقافيًا، وعلميًا.
لكن هذا المشروع الذي يزعم أصحابه أنه سوف يحقق تقدمًا في مسار، ومناهج إعداد المعلم، لن يجلب لأيّ من شركاء المشروع على الصعيدين المصري، والأمريكي تقدمًا، ولا نهضة.
ذلك أمر واضح الآن لكل ذي عينين. وسيزداد وضوحًا كلما تقدم تنفيذه، وزادت نقاط صدامه مع الواقع التربوي، والجامعي، ومع المصالح العلمية، والوطنية المباشرة للجماعة التربوية المصرية.

*د. كمال نجيب الجندي
أستاذ المناهج وطرق التدريس
كلية التربية – جامعة الإسكندرية

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy