على هامش اجتماع مجلس وزراء النقل العرب.. كامل الوزير: على الدول الغربية المتضامنة مع إسرائيل أن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية تجاه رفع الحظر المفروض على الفلسطينيين

أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع الدورة العادية رقم (36) لمجلس وزراء النقل العرب، مشدداً على أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كل القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار فى منطقتنا العربية .

وأوضح الوزير، أن الرؤية المصرية فى هذا الشأن تتم من خلال اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير مختلف وسائل النقل لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها مما ينعكس على التنمية والتطور الاقتصادى في دولنا، مشيرا إلى أن مصر تولى اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كل المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربى تقوم مصر بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسراً للتواصل بين شعبى البلدين الشقيقين، وكذلك مشروع الربط السككى الذى انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع.

وأضاف الوزير، أن اجتماع مجلس وزراء النقل العرب الحالى يتزامن مع التدهور الخطير والتصعيد غير المسبوق في غزة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي ورد فعل الجانب الإسرائيلي الذى تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي بانتهاج سياسة التهجير والاذلال والتجويع، الأمر الذى ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو إلى سرعة التدخل لوقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولى الانسانى فيما يتعلق بمسئوليات الدولة المحتلة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع اسرائيل، فإن عليها أن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة تهدف إلى إجبار إسرائيل علي رفع الحظر المفروض علي أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بعد أن وصلت أوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود، وهو الأمر الذي تم التأكيد علي رفضه سواء في القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد علي المستوي الوزاري يوم 11 اكتوبر الجاري أو في اطار الاتصالات التي تمت مع مختلف دول المنطقة.