غدًا.. أول اجتماع للبنك المركزي بشكله الجديد

*الصندوق يطلب تشديد السياسة النقدية لتخفيف تراكم الطلب على العملات الأجنبية..

فى الوقت الذى تتجه فيه أنظار الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال وحتى البنوك إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بتشكيلها الجديد غدًا «الخميس» فإن الإجراءات المتوقع قد يكشف خطة السياسات المالية الاقتصادية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى ضوء ما قاله رئيس الوزراء قبيل الانتخابات بيومين عن نية الحكومة العمل بقوه لتوحيد سعر الصرف.
هذه السيناريوهات – مع ما تعهد به صندوق النقد الدولى من تقديم كافة التسهيلات الائتمانية إلى الحكومة المصرية- تؤدى إلى الاتجاه الخاص بمزيد من تحرير قيمة الجنيه لتعويض غياب الاستثمارات الأجنبية الجديدة التى تخشي الدخول إلى السوق المصرى فى ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بقيمة الجنيه.
لذلك لم يكن غريبا أن تلجأ الحكومة إلى المزيد من الاقتراض لتعويض غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو حتى زيادة استثمارات الشركات العاملة فى السوق المصرى، وهو ما يفسر عدم وفاء عدد من الدول الخليجية والصناديق العربية السيادية فى الالتزام بتعهداتها السابقة.
الأخطر من ذلك أنه رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد أكثر من 150 سلعة يتم استيرادها من الخارج والحد من عمليات الاستيراد السلع التى يتوافر مثيل لها فى الإنتاج المحلى من الممكن أن توفر 30 مليار دولار إلا أن الحكومة لم تتخذ أيا من هذه الإجراءات. لكن لا تزال مستويات التضخم مرتفعة، وإن كانت تباطأت الشهر الماضي، أسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى 34.6 في المائة على أساس سنوي، مقابل 35.8 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، لكن ما زالت الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات مرتفعة وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ربما تعدل الحكومة من خططها من التثبيت إلى الرفع، بعد ما قالته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عندما أوضحت أن استهداف خفض معدل التضخم فى حال عدم الاعتماد على سعر صرف مرن سيغير من قواعد اللعبة في السياسة النقدية بمصر. وذكرت أن مواجهة التضخم تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل فوري، لتواكب جهود البنك المركزي المصري في تخفيف تراكم الطلب على العملات الأجنبية.
في وقت يترقب المصريون تعويماً وشيكاً للجنيه المصري مقابل الدولار، تباينت توقعات بنوك الاستثمار حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا خاصة أن عمليات النظر فى أسعار الفائدة يأتي فى ظل وسط حالة من الاضطرابات الاقتصادية في مصر، بل ويتزامن القرار مع إجراءات محددة سلفا مثل رفع سعر الوقود وتخفيض سعر العملة واستهداف التضخم.
فيما تبدو أن هناك توقعات فى الاقتصاد الكلي أن يستأنف البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل، بنحو 200 نقطة أساس كحد أدنى وهذا يخالف توقعات منذ شهر بأن سيناريو التثبيت هو الأقرب. مما يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، إضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وخفض السيولة الدولارية.