مجلس الشيوخ يواجه الحكومة بتضارب تصريحاتها حول ارتفاع أسعار الأسماك

نواب التجمع يسألون الحكومة بشأن خطتها لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار

وكيل المجلس: مصر تعاني من عجز في إنتاج البروتين وانخفاض نصيب الفرد

لجنة الزراعة: مواردنا المائية تؤهلنا لزيادة حجم الاستثمار في إنتاج الأسماك

جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية: 70% من حجم السمكة “أعلاف”.. ومنظومة الأسعار تحتاج لإعادة نظر

 

 

كشف النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشكلة الثروة السمكية في مصر تكمن في إنفاذ القوانين وتطبيق الرقابة، وأضاف لا أحد في مصر لا يعرف “كيف تتم دورة تداول السمك في مصر”، حيث تتم بتكلفة أعلى من تكلفة السلعة الحقيقية، فمثلًا السمك يخرج من الإسماعيلية للإسكندرية ثم يأتي القاهرة وبالتالي تصبح العملية مكلفة للغاية حتى تصل للمستهلك، وبالتالي: أرى في حالة تم ضبط هذا الأمر وطريقة تداولها فلن يتحمل المستهلك أسعارا خيالية مقابل الحصول على السلعة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ طلب مناقشة مقدم من النائبة هالة كمال بشأن “استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية- اكتفاء ذاتي وأمن غذائي”، وجاء في المذكرة الإيضاحية للطلب: أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليًا، وينمي صناعات أخرى بجانبه، وتستهلك مصر حوالي 2 مليون ونصف طن أسماك سنويًا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصائد طبيعية (بحار- بحيرات- أنهار)، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبري وسبيط وأسماك متنوعة.

وطالبت النائبة بضرورة إيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال منع تصدير سمك البلطي لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة، مع التوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاورس وكل الأسماك الفاخرة، والاهتمام بالمصائد الطبيعية والصيادين وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية (البحار- البحيرات- الأنهار)، والعمل مع الغرفة التجارية في طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك، وهذا دور وزارة التموين في الرقابة على الأسعار.

وجه النائب عمرو عزت، عن حزب التجمع عدة أسئلة للحكومة بشأن أزمة الثروة السمكية التي يعاني منها المواطن مؤخرًا نتيجة للارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك بالأسواق، وقال إن هناك تباينا وتضاربا واضحا بين البيانات والإحصائيات التي تصدرها الحكومة في وسائل الإعلام، وهذا التضارب يخلق نوعا من عدم الشفافية والمصداقية لدى المواطنين تجاه الحكومة. وعددّ نائب التجمع عدة أمور يجب طرحها على الحكومة وتحتاج إلى إجابات واضحة في هذا الشأن على رأسها: ما هي النتائج والعائد على الدولة من مشروع الضخم المعروف ببركة “غليون” في مدينة كفر الشيخ؟ وما هي حقيقة استيراد مصر للسمك الروسي، وتأثير ذلك على الأسماك في مصر، أيضًا الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك وخاصة أن مصر تحقق نسبة 85% من الاكتفاء الذاتي بحسب تصريحات وزير الزراعة، وما هي خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان؟.

فيما قال صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية: إن الثروة السمكية إذا تمت مقارنتها باللحوم الحمراء أو الدواجن، فإن كيلو الأعلاف من الأسماك ينتج كيلو لحم سمكي، وفي اللحوم الحمراء، 20 كيلو علف يمنحنا كيلو لحم أحمر فقط، فالأسماك لا تستهلك الكثير من الموارد، والإنتاج في مصر يفوق 2 مليون طن سنويا، يمثل اكتفاء ذاتيا بنحو 85% من الاحتياجات السنوية، و80% من الأسماك لدينا استزراع سمكي، و19% من المصادر الطبيعية للأسماك، في البحر الأحمر والمتوسط والنيل و9 بحيرات مصرية، وإنتاج البحار يتراوح مابين 48 – 50 ألف طن في البحرين الأحمر والمتوسط، وهذه الأرقام مستقرة منذ 20 عاما، والكميات المستوردة أغلبها يذهب إلى القطاع السياحي، لاسيما بعض الأنواع من الأسماك ذات المستوى العالي.

وحول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، أشار إلى أن 70% من حجم السمكة عبارة عن أعلاف والتي تعاني ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وأكد أن منظومة أسعار الأسماك تحتاج لإعادة نظر، قائلا: وهذا الأمر يتطلب تضافر العديد من الجهات، وليس مسئولية الجهاز باعتباره جهة إنتاج فقط.

وتابع مصيلحي: هناك فرق بين الاستزراع السمكي، والمناطق الطبيعية التي تعيش فيها الأسماك، فالأول هي صناعة كبرى متكاملة لها الكثير من المتطلبات والتكنولوجيا، ولكن في الحالات الطبيعية الأمر مختلف وأكثر سهولة، مشددا على أن المستهلك المصري يستهلك كل ماهو قريب من المستهلك العالمي من الأسماك، ولكن في اللحوم والدواجن هناك فجوة كبرى مع باقي دول العالم، وأكد مصيلحي: لدينا عجز في عدد المراكب، فعبء الصيد عالي، وهناك صيد جائر ومخالفات عديدة تؤدي كلها ضمن عدة عوامل نحو عدم زيادة ثروتنا من الأسماك، ولفت مصيلحي، إلى أن الكميات المستوردة أغلبها يذهب إلى القطاع السياحي، لاسيما بعض الأنواع من الأسماك ذات المستوى العالي.

ووجه النائب فاروق المقرحي تساؤلات حول ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق، واستياء المواطنين من قفزات الأسعار المتتالية، متساءلًا: عن ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي يؤدي إلى إمكانية حصول المواطن البسيط على احتياجاته من الأسماك، مضيفًا: علينا أن نسأل الحكومة والجهات التنفيذية المختصة: أين ذهب سمك الفقراء، ومسئولية الثروة السمكية وتنميتها وزيادة المقدرات المرتبطة بها هي مهمة أصيلة وضرورية في الظروف الحالية الاقتصادية

وأكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر تعاني بالفعل من وجود عجز في إنتاج البروتين الحيواني وانخفاض متوسط نصيب الفرد منه مقارنة بالمتوسط العالمي، فضلاً عن وجود العديد من المشكلات التي تعيق التوسع في إنتاج اللحوم الحمراء والعجز في إنتاج الأعلاف، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تنمية الإنتاج السمكي أحد أهم المحاور والفرص البديلة التي يمكن من خلالها تعويض العجز في البروتين الحيواني، مشيدة بما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في إعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة لكل ما يتعلق بالمصائد والمزارع السمكية، حتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارات المبنية على الأسلوب العلمي بشأن الثروة السمكية، ونوهت إلى وجود إمكانات هائلة لإنتاج الثروة السمكية في مصر، سواء من حيث المصائد بالبحار والبحيرات أو نهر النيل وفروعه فضلاً عن المزارع السمكية بكل أنواعها، كما لابد من الإشارة إلى أنه ثمة العديد من النظم الحديثة والأساليب العلمية التي يمكن إتباعها للحفاظ على ما أمكننا تحقيقه من حجم إنتاج لا بأس به ثم زيادته وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم السعي للتصدير.

من جانبه أكد النائب طارق رسلان عددا من التحديات التي تواجه هذه الصناعة وهي: (ارتفاع أسعار الأعلاف- حالات النفوق وموت كثير من الأسماك في المزارع- سوء جودة المياه، مع سوء التغيرات المناخية- سوء الإدارة من أغلب المزارعين- عدم توافر خامات الأعلاف التقليدية كسلعة أساسية)، مطالبًا بإجابات واضحة ومحددة عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بعدما باتت موجات غلاء الأسعار تكوى جيوب المواطنين، وضرورة إيجاد آلية أو كيان قانوني محدد للعاملين بهذه الصناعة ودعمهم بالتدريب الكافي وتوفير سبل تمويل ميسرة.

الوقوف على حقيقة الأرقام أولى خطوات حل الأزمة

قال النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري: ناقشنا ذلك الملف فى أكثر من جلسة بلجنة الزراعة فى دور الانعقاد الماضي، ودرسنا مع المسئولين المختصين، كيفية زيادة الإنتاج من الأسماك، وهل الاستثمار فى ذلك الملف مربح أم لا؟.. ووجدنا أنه استثمار مربح وناجح ويحقق أرباحا للمستثمرين، ودرسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، وللأسف، نجد أن جزءا من المشكلة يأتي نتيجة لتضارب في الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج ومعدل الاستهلاك، وما يتم إعلانه من إنتاج أكثر من 2 مليون طن وأن معدل الاستهلاك للفرد 20 كيلو سنويا، يشير إلى أن هناك اكتفاء ذاتيا وأن لا مشكلة لدينا وبالتالي يجب أن تنخفض الأسعار، إلا أنه على العكس ما يحدث، حيث تزداد الأسعار وحجم الإنتاج لا يكفى، مؤكدا ضرورة الوقوف على حقيقة تلك الأرقام، كأولى خطوات حل الأزمة.

وحول تصدير واستيراد الأسماك، أوضح الجبلي أن هناك توازن في ذلك الأمر، حيث يتم تصدير أنواع محددة من الأسماك واستيراد أصناف محددة أيضا مطلوبة لقطاعات مثل السياحة، ولكن في النهاية لابد من التركيز على توفير الأسماك المطلوبة للطبقة المتوسطة بأسعار مناسبة، وتساءل: كيف نتملك بحرين و9 بحيرات ويكون الاستثمار في إنتاج الأسماك مربحا، ولا يتم استغلال تلك الموارد ويكون لدينا فائض للتصدير من الأسماك خاصة أن لدينا أنواعا مميزة من الأسماك؟ مؤكدًا: أن ما نمتلكه من موارد بحرية تؤهلنا للتوسع فى استثمارات إنتاج الأسماك.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy