ضياء داود يرفض تعديلات الأراضي الصحراوية ويحذر: هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص

قال النائب ضياء الدين داوود، إن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، قائلًا: “اختلفنا خلال 40 سنة مع سياسات لكن لا نختلف مع وطنية أي أحد، ولا نشككك في النوايا السياسية خلف أي موضع ممكن نبني عليه رأي سيسي”، موضحًا أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرًا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، فنحن محاطون بوضع إقليمي ودولي يحاول اختراقنا،، مؤكدًا: أنه لا يستطيع أحد التلاعب بمصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات”.

وحذر “داوود”: من أن هناك قوانين –بنوازع الاستثمار- ممكن أن تفتح أبواب جهنم لتطبيقات إذا انحرفت فيها النصوص، قائلًا: “من الذي يضغط على النظام السياسي غير بعض الدول التي تربطنا بها علاقات قوية”، وقال:” الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذا النص في هذا التوقيت، لاسيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية، جهارًا نهارًا يتحدثون عن حلول الدولة المصرية جزء منها”.

لا يوجد معوقات للاستثمار العربي والأبواب كلها مفتوحة

وذكر النائب إلى أن مصر حكومة وشعبًا رفضت محاولات تهجير الفلسطينيين، خصوصًا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من “خرم أبره” باستغلال الأراضي الصحراوية، وتابع: في قضية “سد الخراب الأثيوبي” رأينا من يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري.. “عرب للأسف هناك من يحملوا جنسيات عربية ولكنهم يضرون بأمن مصر”، واستكمل: “لا أزايد على وطنية من ظن ظنا حسنا في هذا القانون، مشيرًا إلى أنه لا يوجد معوقات للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة للاستثمار الجاد والحقيقي، ولكن ليس من خلال الاستيلاء أو التحكم”، وأعلن ضياءالدين داود رفضه لتعديلات القانون، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار، ومن جهته أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تتميه أراضي سيناء يضع ضوابط صارمة في الاستثمار.

وأكد النائب عطية الفيومي: نعلم ما يحاك في أرض سيناء، ولن يتم تمرير أي قانون به ثغرة تمس أمن واستقرار سيناء” ونصوص قانون الأراضي الصحراوية هي نفس النصوص الموجودة بقانون الاستثمار الذي وافق عليه المجلس، قائلًا: لا نستحدث نصوصًا جديدة، ولكن ما يتم هو توفيق بين القوانين، وأكد الفيومي، أن مصر بها جهاز أمني قوي، وكل المسائل يتم عرضها عليه، ولن نقبل بأي من يلبس عباءة عربية للاستيلاء على الأراضي.

فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن ما يحدث من تعديلات هو استثناء في النسب للتملك بغرض جذب الاستثمار، وقال إن كل المشروعات التي يتم طرحها يكون هناك توافق أمني بشأنها، مؤكدًا أن سيناء لها قانون خاص ويمنع التملك أصلًا.