عضو صحة الشيوخ: الادوية المغشوشة ليست ظاهرة وهناك أكثر من جهه تراقب عليها وفقا للقانون

شهد سوق الدواء مؤخرا زيادة في أسعار عدد من الأصناف خاصة بنسب متفاوتة، تتراوح بين 20% و25% امتدت لتشمل عددًا من منتجات الشركات المحلية والأجنبية، وأبرزها أدوية السكر، ودواء إلتروكسين ويوثيروكس للغدة الدرقية ، وكارديكسين لمرضى القلب، وترايلبتال وتيراتام لعلاج الكهرباء الزائدة على المخ، وأورسوبلس لمرضى الكبد، بالإضافة إلى بلميكورت وأتروفينت اللذين يستخدمان كموسّعين للشعب الهوائية غير متوفرين منذ أكثر من خمسة أشهر، وسيلجون وريكتوبليكسيل لعلاج الكحة لدى الأطفال والرضّع.

من جانبه، يرى دكتور أحمد الأحمر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن موضوع الادوية المغشوشة ليس بالظاهرة، علاوة على كونه امر غير مقلق ، خاصة وأن هناك أكثر من جهه تراقب على الادوية وتأثيرها ومنها هيئة الدواء المصرية وفقاً للقانون، مشدداً على أن الهيئة ونقابة الصيادلة تعملان معًا على توفير دواء آمن للمريض، إضافة الى أن شركات الأدوية لديها أقسام تتابع سلامة الأدوية، موضحا أن الأدوية المغشوشة تكون لدى أماكن معينة، مثل مصانع تحت بير السلم أو تجار الشنطة، أما كافة الأدوية الموجودة في الصيدليات آمنة وتخضع للمراقبة.

وأوضح الاحمر، أن هناك ممارسات خاطئة من الممكن أن تكون سبباً لحالات الاصابة أو الوفاة المعلن عنها وليس بسبب الغش فى تصنيع الدواء، منها أن يكون هناك شخص غير مؤهل قام بكتابة دواء غير سليم للمريض أو عدم قيام المريض نفسه بإجراء أختبار حساسية ، بالاضافة الى حالات سوء التخزين للدواء أو نقله ، مضيفاً أن البعض يرى أن إصدار نشرات الهيئة للأدوية المغشوشة لا يحل المشكلة بشكل قاطع، إذ تكون المستحضرات المختلفة موجودة بالفعل وتباع في الصيدليات، ولا يتمكن المريض من فحص العلبة والتأكد من خلو المستحضر من تحذيرات الهيئة في النشرات المختلفة، خاصة أن الأمر يحتاج صيدلي ليدقق في رقم التشغيلة ويستبعد المنتجات التي تحذر منها الهيئة، ولكن الآلية الأكثر فاعلية التوسع في تحليل كل عينات الدواء، والعودة إلى النظام القديم بتحليل ثلاث عينات من كل خط إنتاج، ولا يتم السماح بتوريد أي منتج لمخازن التوزيع أو الصيدليات إلا بعد التأكد من جودته، بالإضافة إلى زيادة عدد مفتشي الهيئة ليتمكنوا من ملاحقة الكميات الكبيرة من الأدوية المُهربة التي تمر للصيدليات بدون فحصها أصلا من قِبل هيئة الدواء.