حذرت منظمة الصحة العالمية فى بيان من الأدوية المغشوشة ودون المستوى، موضحة أن حجم المشكلة وأضرارها لكل من الأرواح والاقتصاد هائل، حيث أنه يتم إنفاق أكثر من 30 مليار دولار سنويًا على الأدوية المغشوشة، مضيفة أن المضادات الحيوية المتدنية الجودة أو المغشوشة لعلاج الالتهاب الرئوي لدى الأطفال دون سن الخامسة تؤدي إلى وفاة ما بين 72000 و 169000 حالة وفاة كل عام، وبالمثل، تشير التقديرات إلى أن مضادات الملاريا السيئة تؤدي إلى ما يتراوح بين 31000 و 116000 حالة وفاة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كل عام، وتشير تقديرات المنظمة إلى أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تنفق أكثر من 30 مليار دولار أمريكي سنويًا على الأدوية دون المستوى المطلوب والمغشوشة.
وقد اكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق في الدواء، ان نسبة الدواء المغشوش وصلت لأكثر من 10% من الأدوية المتداولة في السوق ، ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءًا خلال الأيام القادمة إذ استمررنا على هذا النهج، ونتوقع فى يناير 2024 يطال التأثير الأصناف المحلية التى تغطى 80% من السوق المصرية، فبالنسبة لـ 20% الأخرى، مشدداً على إن قرارات هيئة الدواء بشأن عدم تداول الأدوية المحظورة في الصيدليات لا تطبق في المناطق العشوائية والقرى البعيدة، بسبب عدم وجود رقابة كافية في تلك المناطق، موضحًا أن هيئة الدواء لا تقوم بسحب الأدوية المغشوشة من الأسواق، وإنما تعتمد فقط على الإعلان عن أسمائها عبر صفحتها الرسمية، مطالباً بضرورة تدخل لجنة الصحة بمجلس النواب، لمواجهة غش الأدوية، وإجراء تعديلات عاجلة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لم يتم تعديله منذ عام 1959، موضحا أن صناعة الدواء تمر بمراحل معقدة جدًا، ويتم الإبلاغ بشكل يومي عن الصفحات المشبوهة على الإنترنت التي تقوم بالترويج لأصناف أدوية، بالتواصل مع هيئة الدواء وجهاز حماية المستهلك، وللأسف إذا تم القبض على أحد البائعين أو المروجين لصنف دواء مغشوش فسيخرج بعد دفع غرامة ألف جنيه فقط، لأنه حتى اليوم نتعامل مع قانون متهاون ، فكلما كانت العقوبة رادعة تتناسب مع الفعل انحصر أمر الغش في الأدوية.
التعليقات متوقفه