أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، أن هذا المشروع يلبي استحقاق دستوري ويلبي مطلبًا فى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهذا يشكل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: إن هذا القانون هو الدستور الصغير الذي ينظم الحقوق والحريات.
فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: أن تعديل قانون الإجراءات الجناية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وقدم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجناية، الذين يقومون بجهد خارق، وأكد أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة، وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون.
من جانبه أعلن إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أنه تم الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون.
وقال الطماوي: هذا التعديل التشريعي يعتبر ثمرة من ثمار اللجنة الفرعية في شأن تعديل القانون، لاسيما وأنه استحقاق دستوري.
التعليقات متوقفه