أكد الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن التصنيف الائتماني كان متوقعا وهو يعبر عن مدي الجدارة الائتمانية للحصول على القروض، حيث إنه وخلال عام والمباحثات مع صندوق النقد الدولي مؤجلة، في ظل أن العام الحالي 2024 يعتبر الأعلي في خدمة الأقساط وفوائد الديون، وما يتخذه البنك المركزي المصري قرارات بوقف بطاقات الائتمان الجديدة دوليا وأيضا في ظل الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي موضحا أن كل هذه الأمور أدت إلى انخفاض التصنيف الائتماني.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الفارق الكبير في سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي وانخفاض في تحويلات المصريين بالخارج، وأيضا الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة التي تؤثر على مصادر النقد الأجنبي من قناة السويس وتدفقات السياحة، كانت مؤشرات أعطت للمؤسسات الدولية تخوفات حول مصادر النقد الأجنبي مما أدي إلى رفع نسبة المخاطر، متابعا: تأتي هذه العقبات في ظل عدم تحرم حكومي علر مستوى الحدث لمعالجة القصور الاضطرابات في قطاعات الاقتصاد أو ضبط الأسواق، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الفائدة على الاقتراض من المؤسسات الدولية نتيجة لزيادة المخاطر.
وأكد أنه خلال العام الحالي 2024 ستكون خدمة الدين فقط حوالي 8.6 مليار دولار، مطالبا بضرورة تشكيل خلية أزمة وطوارئ لمعالجة الموقف الاقتصادي الحالي بأفكار وسياسات مختلفة تساهم في معالجة الاضطرابات الحالية بالأسواق والعمل على استقرار الوضع الاقتصادي، وتكون البداية بإعادة جدول الديون وتخفيض نسب الاقتصادي مع روشتة كاملة من الاعتماد على الاقتصادات الهيكلية من صناعة وزراعة والاعتماد على الذات، وإنهاء فكرة المدرسة الإيرادية ولابد من إعطاء محفزات أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال «خريم» أن العمل على استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية والتي أصبح فيها كل قطاع يقوم بتسعير الدولار على طريقته الخاصة، هو أمر لابد من التخلص منه خلال الفترة المقبلة، وإعطاء مجال أكبر للاقتصاد الخدمي والفرص الاستثمارية وفتح أسوق لها بالخارج.
التعليقات متوقفه