أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع تعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
ووجه المغاوري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الشكر لوزارة الدفاع التي بادرت بإجراء التعديلات على القانون، حيث تأتي التعديلات في التوقيت المناسب، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات الإجراءات الجنائية، وبالتالي التعديلات تأتي بما يتفق مع السياق العام، لأن القضاء العسكري قضاء مستقل وليس استثنائي، ويكفي السماح بعلانية الأحكام حتى لو كانت الجلسات سرية، علاوة على المساواة بين شاغلى القضاء العسكرى بأقرانهم فى القضاء المدني والنيابة العامة، وذلك في إطار تفعيل وتنفيذ دستور 2014.
وتابع رئيس برلمانية التجمع: أن هذا الأمر يدفعنا للمطالبة بإعادة تفعيل واستكمال لجنة الإصلاح التشريعي، والتي بدأت في 2014 وكانت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك حتى تأخذ التعديلات على القوانين الخط المستقيم تماشيًا مع الدستور.
وقال المغاوري: إن أول أمس، الجمعة، أطلت علينا بارقة أمل بأن العدالة الدولية لازالت قائمة، وذلك من خلال حكم محكمة العدل الدولية بشأن “تدابير طارئة” في دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة، موجهًا التحية والتقدير لجمهورية جنوب أفريقيا لانحيازها عن الحق العالمي وللشعب الفلسطيني.
بحسب تقرير اللجنة؛ فقد تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية و سلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات”، لافتا إلى أن مشروع القانون ينظم تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
وتهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
التعليقات متوقفه