وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، علي التعديلات المقدمة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.
وأكد عابد على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتًا إلى أهمية التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال النائب إننا بحاجة إلى قانون عقوبات جديد، وأيضًا إلى قانون إجراءات جنائية جديد، وأن القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الإجراءات الجنائيه المصري بمواده الـ٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده الـ٣٥٧ قانون العقوبات المصري، وتعديلاتهم الكثيرة، فنحن نحتاج لقوانين جديدة تصيغها اللجنة الفرعية التي تعمل علي صياغة قانون الإجراءات الجنائية الحالي مع حوار كبير مع نقابة المحامين والمستشارين والقضاة والفقهاء الدستوريين لأن هناك إجراءات عفى عليها الزمن، وكذلك عقوبات أصبحت غير مناسبة للجمهوريه الجديدة سواء بالتغليظ او التخفيف.
وأشار عابد إلى أن هناك آلاف القوانين وللأسف بعضها يحتاج التوحيد حتى لا يكون هناك نزاعات حول الاختصاصات المكاني والزماني والنوعي والولائي، وكذلك اختلاف العقوبات من قانون لآخر.
وأعلن النائب علاء عابد موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، موضحًا أن مشروع القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه موجها الشكر للجنه الدفاع والأمن القومى علي تقريرها بشأن مشروع القانون.
التعليقات متوقفه