أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وقال المغاوري: ونحن في ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير 2011؛ نتذكر حينما اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء 28 يناير 2011 وأعلن انحيازه للوطن والمواطنين، ونذكر أيضًا في 11 فبراير حينما أعلن بيان رئاسة الجمهورية بتنازل الرئيس للقوات المسلحة لحماية وتأمين البلاد، فقد أدارت القوات المسلحة البلاد في هذه الفترة، إلا أن المتربصين بمصر وبأمن وأراضي الدولة المصرية أبت ذلك وحاولت الاعتداء وتدمير أرجاء الوطن، وعندما عجزت عن مواجهة القوات المسلحة لجأت لتدمير البنية التحتية، وتم إصدار قوانين في حينها لمواجهة هذه الإجراءات والاعتداءات.
وتساءل المغاوري في كلمته؛ هل المخاطر لازالت تهدد الوطن؟ خاصة ونحن نستشعر خطر حقيقي من تعدد القوانين مما يتطلب الدمج بين القوانين الثلاثة حتى نتحكم له واللجوء إليه. لذا أرجو دمج قانون الرقابة على السلع التموينية والقضاء على الاحتكارات في السلع الإستراتيجية، والدمج بين القوانين المنظمة لهذا الأمر، ليكون ذلك تعويض عن عجز بعض الأجهزة الرقابية، سعيًا لتقوية الأجهزة الرقابية للقيام بدورها.
مطالبًا بعدم التوسع في ممارسة الضبطية القضائية، أو أن تكون بشكل مؤقت لحين تقوية الأجهزة الرقابية المدنية في ممارسة مهامها الرقابية.
وبحسب تقرير اللجنة؛ يهدف تعديل القانون إلى توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري، حيث قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصاً عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة رؤى الاكتفاء باستبدال عبارة “المنصوص عليه في هذا القانون” بالمادة الخامسة بدلاً من عبارة “في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه”.
ليصبح نص المادة الخامسة: “يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون”.
التعليقات متوقفه