ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء الأحد، برئاسة النائب محمد السلاب، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى مصطفى عاصي، لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن تأخر عملية تطوير مصنع الدلتا للأسمدة بعد مرور 3 سنوات على قرار التطوير، الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاجية المصنع بالكامل.
وقالت “عاصي”: إن تأخر عملية التطوير أدت إلى توقف إنتاجية المصنع بالكامل، والذي كان ينتج من 30 إلى 35% من الإنتاج المحلي للأسمدة في مصر، الأمر الذي أثر بدوره على سعر سوق الأسمدة في منطقة الدلتا بالأخص، وعلى الدولة بالعموم، علاوة على إهدار مكاسب الدولة التي تعادل تقريبًا 167 مليون دولار سنويًا، وفقًا لبيان وزارة قطاع الأعمال بتوقع ربحية المصنع حالة تطوره، وبالمقارنة مع شركة كيميا للأسمدة في الوقت الحالي.
أيضًا أثر تأخر عملية التطوير إلى زيادة العبء على الوزارة من صرف أجور وحوافز وتأمينات وضرائب على العمال في غياب إنتاجية المصنع، مع العلم بأنه قد طرحت الشركة التابعة للكيماويات كراسة شروط لتطوير المصنع وتقدم 9 شركات عالمية، وقدمت الشركات عروضًا إلا أنه لم يتم الانتهاء من أي تعاقد مع أيًا منهم على مدار 3 سنوات وحتى اليوم!
بالإضافة لغياب جدول زمني لبدء عملية التطوير وهو ما قد يدخلنا في حلقة مفرغة من الدراسات والعروض والتي تجعل انتهاء عملية التطوير والبدء في تشغيل المصنع حالة سرمدية لا بدية ولا نهاية لها.
التعليقات متوقفه