قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إنه في الوقت الذي ترفع فيه الجمهورية الجديدة راية التنمية بمعناها الشامل والمستدام، وتطبق برامج واسعة للإصلاح الإقتصادي، يعتبر التصدير أحد أهم الآليات التي يُمكن من خلالها تحقيق عائد كبير من العملات الأجنبية، وهو ما يتضح بصورة كبيرة فيما يخص الصادرات الزراعية باعتبارها من النماذج الواعدة، وذات الميزة النسبية الكبيرة في منظومة الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
واستكملت: أُذكِّر بما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة بضرورة أن تتجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بدا واضحًا في حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، وبات يتطلب المساندة الفعالة من كافة الوزارات المعنية، وأخُصُ بالذكر وزارة الزراعة التي تشرف على واحد من أهم القطاعات التصديرية، وهو القطاع المنتج للمحاصيل الزراعية ذات الأسواق العالمية الجاهزة والمرحِبة باستيراد المنتج المصري الزراعي.
وتابعت وكيل المجلس: لعله من المهم في هذا الصدد التذكير بالمشكلات التي تتعرض لها الصادرات الزراعية المصرية والتي تتسبب في حظر بعض الحاصلات مثل تلوث مياه الري وزيادة نسبة المبيدات، وبعض الأمراض التي تصيب المحصول وغيرها، الأمر الذي اصبح يتطلب معالجة حاسمة وسريعة قبل ان تؤثر على سمعة المنتج المصري التي اكتسبها بعد تراكم طويل من العمل والجهد والخبرات.
وطالبت بضرورة تسهيل إجراءات التصدير، وإعداد حملات للدعاية والترويج وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تفعيل دور الإرشاد الزراعي للتوعية بشروط مطابقة المحاصيل للأسواق الدولية، مع تشديد المتابعة والرقابة لضمان الحفاظ على المواصفات والجودة المطلوبة، وتوقيع عقوبات رادعة على الشركات الزراعية التي تسعى لتصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات، ايضا ضرورة توفير حوافز إقتصادية ومالية للمزارعين لتشجيعهم وزيادة العائد عن التكلفة التي يتكبدونها، وتحقيق تنافسية عالية للمنتج المصري.
التعليقات متوقفه