رئيس شعبة الدواء: التأخير في تحريك اسعار الدواء يعرض الشركات لخسائر فادحة وينذر بتوقف الإنتاج

أكد د”على عوف “رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية أنه فور صدور قرار  زيادة سعر الدولار من 31 جنيها إلى 51 جنيها أرسلنا للهيئة المصرية للدواء نطالب بإعادة النظر فى تسعير الدواء وفقا لاسعار الدولار الجديدة وبما يوافق قدرة المواطن المصرى.. مشيرا إلى أن الدواء سعلة استراتيجية وأمن قومى وله بعد اجتماعى ,والمشكلة إنه سلعة مسعرة جبريا ,ومصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى تقوم بتسعير الدواء جبريا رغم أن مثله مثل باقى السلع المنتج النهائى منه يتطلب مستلزمات إنتاج وله تكلفة مرتفعة مواد خام ومواد تعبئة ونشرات ومرتبات وأجور عمال ..أى أن هناك تكاليف وشركات الأدوية شركات مساهمة لابد أن تحصل على ربح ,وبالتالى بعد زيادة سعر الدولار  التكلفة زادت فمن يتحمل هذه الفروق .

وأشار” عوف”  إلى أن التأخير فى عملية تحريك الأسعار سوف يعرض المصانع لخسائر طائلة ويهدد بتوقفها وعدم استمرارية الإنتاج ,وبالتالى نقص الأدوية وعدم توافرها .

وحول قرار الافراجات عن الشحنات فى الموانى أوضح أنه سوف يساهم فى حدوث انفراجة فى سوق الدواء خاصة الأدوية الناقصة مشيرا إلى أن حجم هذه الأدوية لا يتعدى 8%أو 9% من اجمالى 17 ألف صنف دوائى.

وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمى 31 جنيها لاستيراد المواد الخام والمستلزمات الطبية ,ومع ارتفاع السعر الرسمى سيتم زيادة التكلفة وهو الأمر الذى دفع العديد من الشركات تقديم طلبات للهيئة المصرية للدواء تطالب رئيس الهيئة بزيادة أسعار أدويتها نظرا لزيادة التكلفة خاصة أن أغلب الأدوية تعتمد على مواد خام مستوردة .

وأوضح “عوف” أن العديد من شركات الأدوية قد تقدمت قبل قرار التعويم بطلبات لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار 1500 دواء..وكان رد الهيئة بأنها لن تُقدم على تحريك الأسعار “بشكل جماعي”، وأنها ستكتفي بدراسة جميع الطلبات المقدمة من الشركات لتحريك الأسعار، حال حدوث تعويم جديد للجنيه.

وقال: أن الشركات تواصلت خلال الفترة الماضية مع الهيئة ,وتواصلنا مرة أخرى فور قرار التعويم ,ونحن فى انتظار رد الهيئة هل سيتم تحريك الأسعار أم أن المصانع وشركات الأدوية ستخسر وتتوقف عن الانتاج.