ضياع 6 مليار دولار على الدولة منذ 5 سنوات.. بيان برلماني عاجل لرئيس الوزراء بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان، والتنمية المحلية بشأن تاخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، وذلك بالمخالفة للقانون. حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 في 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023، على ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، ونحن نقترب من نهاية مارس ولم يتم إصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.

وقال منصور؛ إن التأخير  يؤثر سلبيًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم وكذلك انهاء معاناة الضغوط التى تمارس عليهم من قبل البعض، والأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتاخير الإصدار، حيث أن القانون هو الإصدار الثالث، حيث صدر القانون 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020، بما يعنى وجود سابقة خبرة وعدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهم لاصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث للأسف الشديد بالمخالفة للقانون، وأيضًا مخالفة عدم دعوة النائب إيهاب منصور لحضور مناقشات اللائحة حيث كان أول من قدم مشروع قانون للتصالح، وتعهدت الحكومة بذلك فى جلسات المجلس ولكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون.

وتقدم للتصالح على مخالفات البناء 2.8 مليون طلب، وأشارت البيانات حينها أن من تم الانتهاء من فحص طلباتهم حوالى 95 ألف طلب (3.3%) وهو ما يعنى عدم نجاح تطبيق القانون، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية.

وكذلك أشارت البيانات إلى أن قيمة المبالغ المحصلة 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا 25% من إجمالى قيمة التصالح الاجمالية المتوقعة (مما يعني أن هناك مبالغ متبقية فى حدود 60 – 70 مليار جنيه على الأقل فى حال أن المبلغ المذكور لا يشمل رسم الفحص المحصل)، وإن كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه .

وقد مر تطبيق القانون بعدد من المعوقات والعراقيل التي أدت إلى تعطيل العمل به ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون بآليات التطبيق للقانون واللائحة (من له حق تقديم الملف– تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله– مدة التقسيط– جدية التصالح– الأحوزة العمرانية– المناطق القريبة– تعطيل الأمانات الفنية– شروط الحماية المدنية– طلاء المباني– التظلمات– استكمال الأعمال– خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح) ، وكلها أمور خارجة عن إرادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية .

وكذلك عدم إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات، وعدم وضوح إحصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافى وعدد المخالفات خارج الحيز العمراني، وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الارتفاعات المسموح بها والعدد الاجمالى للمخالفات، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادي، وكان يجب على الوزارات المعنية إمداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى للنواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشان ، ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى عرقلت تنفيذ القانون.

وحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 عدد من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم ( 1 ) من القانون، وأجازت تلك المادة بند رقم (8) عدد من الحالات يجوز التصالح عليها فى حالة أن المبنى خارج الحيز العمرانى ومنها المبانى التى ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام، وهنا اصطدم التطبيق بعدم دراية بعض الموظفين فى الجهات المعنية بتعريف (المشروعات ذات النفع العام)، وهناك أمثلة لمدارس ومصانع ادوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الأمر، ويجب إصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام (رغم ان بعض القوانين بها إشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990)، ويجب وقف أي إزالات لمن تقدموا للتصالح، فتعطل الإجراءات راجع لتاخر الحكومة فى إنهاء ملفاتهم.

وكان الهدف من القانون الانتهاء وغلق كل المخالفات السابقة وذلك بالسماح بالتصالح على المخالفات كلها ماعدا المحظورات المنصوص عليها فى القانون، حتى نبدأ مرحلة جديدة من الانضباط فى البناء، ولكن التطبيق العملى وللأسباب المذكورة لم ينجح القانون فى تنفيذ أهدافه والدليل نسبة الإنجاز التى لم تتعدى 3.3% فقط لا غير خلال 4 سنوات، وهذا أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحساب أن الـ150 مليار جنيه تساوى عام 2019 حوالى 9 مليار دولار، والآن تساوى 3 مليار دولار مما يعني ضياع حوالى 6 مليار دولار على الدولة منذ 5 سنوات.

وسيتم توجيه البيان العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، وزير التنمية المحلية، وطالب النائب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب، لأن الأمر حينما يتعلق بلائحة ينتظرها ملايين المصريين يجب أخذ الأمر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة أفضل من الوضع الحالي.