وزير العمل لـ«الأهالي»: نحرص على إصدار قانون عمل متوازن.. وهذا سبب إعداد تشريع جديد لـ«العمالة المنزلية»

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن مشروع قانون قانون العمل الجديد، يخاطب فئة كبيرة من الطبقة العاملة هي الأضخم من قوة التشغيل، وخلال هذه الأيام تم عرض الملاحظات حول مشروع القانون علي لجنة قانونية لصياغتها، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تميهدًا لعرضه على المجلس الأعلي للحوار الاجتماعي في مجال العمل.

وتابع وزير العمل خلال حواره مع «الأهالي»، أنه عقب انتهاء المجلس الأعلي للحوار الاجتماعي في مجال العمل من مراجعة مشروع القانون، سيتم عرضه علي مجلس النواب لإصداره، من أجل إحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف أنه يجرى العمل خلال الفترة الجارية على إعداد مشروع قانون خاص بـ«العمالة المنزلية» ومن فى حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصرى ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، بهدف تقديم الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة وتقنين أوضاعها، ودمجها فى سوق العمل الرسمى، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانونى مع شركات الاستخدام بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

وأوضح وزير العمل، أنه من المقرر أن يتم طرح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية بعد التوصل إلى صياغة نهائية على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى ثم على مجلسى الوزراء والنواب، تمهيدا لإصدار القانون وتطبيقه.