استغلال للشباب.. رئيس التجمع يطالب الحكومة بسحب وإلغاء قانون مراكز التنمية الشبابية

11

عبر النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع عن مفاجئته بنصوص قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، والمعدل في 2020، مطالبًا الحكومة بسحبه وإلغاءه.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن “استيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى”، والذي يتم مناقشته الآن بحضور وزير الشباب والرياضة.

وقال عبدالعال في كلمته موجهًا حديثه لوزير الشباب: “إن الموضوع جديد بالنسبة لي، وعنوان القانون في البداية مخادع لكن مع قراءة النص وجدنا إن الأمر غير متعلق بالاستثمار الرياضي إنما متعلق باستغلال الشباب لتحقيق أرباح مالية! فمثلًا القانون في مصر يسمح أن يكون هناك نظامين للتعليم نظام للي معاه فلوس ونظام للي مش معاه، والتعليم الجامعي نفس الأمر، والمستشفيات كذلك”.

واستكمل: لكن عندما يكون الحديث متعلق بالشباب اللي هما جيش مصر وعمال مصانع الأغنياء في مصر ونقوم بمصادرة هذه الإنشاءات واقتسام أرباحها بين المستثمر ووزارة الرياضة، وحتى اختيار مجلس الإدارة يكون من قبل الحكومة وأصحاب المال، إذن نحن أمام قضايا قانونية تتعارض مع الدستور في 82 والتي تنص على: تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

واستكمل رئيس حزب التجمع: لا أريد أن أذكر اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر وهو الذي يكافح أمراض التقزم وضعف التغذية، لكنني أكرر أن عنوان القانون جعلني أتخيل أنه لمعالجة هذه المشاكل ليس العكس.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة سحب القانون من أصله لأنه مفاجئ وغير دستوري، واختتم: نريد وزير خدمي لوزارة الشباب وليس وزير استثمار..

التعليقات متوقفه