” حجازى”: الدولة أصبح لديها آلية جديدة فى اختيار المعلمين بما يتماشى مع استراتيجية التطويرالشامل للمنظومة

أعلن دكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تحليل قطاع التعليم، فى ضوء دراسة التحديات وتم بناء الخطة الاستراتيجية التي تتسق مع برامج الحكومة، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية، لأهمية امتلاك الطلاب لمهارات وجدارات تؤهلهم لسوق العمل المتغير، لافتا إلى أن الوزارة لديها 3 أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة فى وضع الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، موضحًا ، مشيرا الى أن انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء الذى جمعه مع وفد من البنك الدولى؛ في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، حيث يرى أن اللقاء يؤكد على الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم مع الوزارة منذ عام 2018 ، مستعرضا مجالات العمل المشتركة ومن بينها برامج الطفولة المبكرة وبرامج التقويم الشامل، ووثيقة معايير المعلمين، والحقيبة التدريبية لمعلمي مرحلة رياض الأطفال، كما شهد اللقاء استعراض عددًا من التحديات التى واجهت الوزارة ومحاولة وضع الحلول لمعالجتها، كما أشار إلى اهتمام الوزارة بمحور الدعم والتواصل لتوعية كافة الأطراف ذات الصلة بجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، لذا تم استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل والتى تركز على التوعية وايصال الرسائل المستهدفة للطلاب والمعلمين على مستوى الجمهورية ورصد وتقييم ردود الفعل بما ينعكس في النهاية على دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.

وأضاف حجازي أن الدولة المصرية أصبح لديها آلية جديدة فى اختيار المعلمين الجدد بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، ورؤية الوزارة باختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية.

كما أكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على الارتقاء بمستويات أداء المعلمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير المستهدف للمنظومة التعليمية، وذلك من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.

ومن جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت المدير الاقليمى بالبنك الدولى، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، ومشاركة الوزارة منذ عدة سنوات فى برنامج إصلاح التعليم، مثمنا جهود وزارة التربية والتعليم المصرية فى خطة اصلاح التعليم، ومؤكدًا حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ودعم تنفيذ الحقائب التدريبية المختلفة للمعلمين.

وتضمن اللقاء مناقشات حول تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة مع البنك والمتعلقة بمشروع إصلاح التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين أثناء الخدمة.