النائب إيهاب منصور يتقدم بـ12 تعديل لموازنة العام الجديد

10

تقدم النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بـ12 تعديل مقترح لتعديل موازنة السنة المالية 24\2025.

وتتمثل مقترحات التعديل على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025 في الآتي:

1. تخصيص مبلغ 8.64 مليار جنيه لتعيين 120 الف معلم ، بالإضافة إلى الـ30 ألف الجاري عمل الإجراءات لهم (ومتأخر التنفيذ)، وذلك لسد جزء من العجز الصارخ في اعداد المعلمين (حوالى 384 الف معلم) وهو ما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية، بالإضافة إلى معاناة المعلمين فى الاختبارات.

2. إضافة مبلغ 6 مليار جنيه لدعم و سرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالي 15 مليون مواطن ( ذوى الإعاقة – رقم تقريبي لحين صدور الإحصاء النهائي) تنفيذا لبنود قانون رقم 10 لسنة 2018 والصادر فى يناير 2018، حيث أن إجمالي من تم اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم حوالى 1.1 مليون فقط لا غير وهو يمثل نسبة 8% فقط من أجمالي عدد ذوى الإعاقة، وهو ما يعنى ان الامر يحتاج حوالى 80 عام لانتهاء استخراج البطاقات.

3. زيادة دعم المزارعين بمبلغ 3 مليار جنيه، حيث ان المخصص الحالي 657 مليون جنيه، حيث انه رقم شبه ثابت من العام قبل الماضي.
على ان يتم تمويل البنود ارقام 1 & 2 & 3 من الغاء جزء من بند ( دعم الإسكان الاجتماعي بمبلغ 11.92 مليار جنيه) نظرا لوجود عدد 31 الف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها حتى الآن (بخلاف حوالى 50 ألف جارى العمل بهم) ، مع وجوب عمل تيسيرات للمواطنين للإقبال على تملك تلك الوحدات والتي تقدر قيمتها التقريبية بحوالي مبلغ 48 مليار جنيه ، وكذلك جزء من إيرادات قانون التصالح.

4. تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه إضافي لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة المتأخر صرفها من 42 شهر فى محافظة الجيزة وباقي المحافظات وتوفير العمالة اللازمة في هيئة المساحة المصرية لإنهاء هذا التأخير في مدة لا تزيد عن 6 شهور ، حيث ان هذا التأخير هو مخالفة صريحة للدستور المصري المادة رقم 35 والتي نصت على ان التعويض عادل ويدفع مقدما وفقا للقانون، وهو ما لم يحدث.

5. زيادة تعويضات فروق الأسعار للمقاولين الى مبلغ 2 مليار جنيه لمجابهة زيادات الأسعار المتوقعة، حيث ان المبلغ المخصص لها (صفر) .

6. زيادة مكافئات محو الامية بمبلغ 30 مليون جنيه للتشجيع على محو الامية بصورة فعالة، حيث ان المبالغ المرصودة سنويا لا يعبر بأي حال عن تطلعاتنا لمحو الامية.

7. زيادة الاستثمارات في قطاع حماية البيئة بمبلغ 2 مليار جنيه.

8. زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم بمبلغ 30 مليار جنيه لدعم بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافات ، و دعم المعلمين، حيث ان معدل بناء المدارس اقل بكثير من معدل المواليد وهو ما يعنى بوضوح استحالة تقليل الكثافات لتصل كما اشارت بيانات الحكومة الى 30 طالب بالفصل، وبعض الفصول بمحافظة الجيزة وصلت الكثافة الى 120 طالب في الفصل .

9. زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بمبلغ 30 مليار جنيه لدعم بناء مستشفيات جديدة وشراء أجهزة و معدات جديدة وتعزيز الأيدي العاملة .

10. عمل برنامج زمنى لمشروع التامين الصحي الشامل وانهاؤه خلال 15 عام، حيث ان جدول رقم (5) من قانون التامين الصحي الشامل رقم ( 2 ) لسنة 2018 لم ينص على برامج زمنية محددة لتنفيذ المراحل الست، مما تسبب في ضبابية المواعيد الخاصة بالانتهاء من كل مرحلة .
على ان يتم تمويل البنود أرقام 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 من توفير جزء من ما تم تخصيصه للإنشاءات الجديدة للإسكان الاجتماعي هذا العام بمبلغ 60 مليار جنيه ويمثل حوالى 30 % من الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق ( غير محدد على وجه الدقة بمشروع الموازنة)، وكذلك جزء من إيرادات قانون التصالح ، بالإضافة الى زيادة حصيلة وزارة المالية بمبلغ 8 مليار جنيه عن المبلغ الذى يؤول لوزارة المالية ( 10.5 مليار جنيه) من الصناديق والحسابات الخاصة ( 75.09 مليار جنيه) مثل ما تم من عامين ونصف من موافقة مجلس النواب على تخصيص مبلغ 2.7 مليار جنيه لدعم الموازنة من الصناديق والحسابات الخاصة.

11. الغاء حظر الصرف على البرامج التدريبية ودعمها بمبلغ 2 مليار جنيه، حيث انها تمثل ركنا هاما في تطوير أداء العاملين و من غير المقبول ان يشملها ترشيد الانفاق.

12. زيادة دعم وسائل الانتقالات لذوى الإعاقة ومصابي الثورة والعمليات الحربية و اسر الشهداء والمحاربين القدامى بمبلغ 700 مليون جنيه إضافية.
على أن يتم تمويل البنود أرقام 11 & 12 من الاحتياطي من الأبواب ارقام (1 الى 6).

بالإضافة الى الإيرادات المتوقعة من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، وهذا القانون سيوفر ما لا يقل عن 100 مليار جنيه ويمكن وصولها الى مبلغ 200 مليار جنيه متوقع تحصيل 50% على الأقل منها فى العام الأول، مما سيوفر إيرادات تتراوح بين 50 الى 100 مليار جنيه فى العام الأول ويمكن استغلال جزء منها في الانفاق على البنود المذكورة بعالية وكذلك على بناء المدارس والمستشفيات وتعيينات المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة، وأيضا دعم قطاعي الزراعة والصناعة .

التعليقات متوقفه