أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة التي تمكنها من التعامل مع التحديات الراهنة في كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في الاختيار الرشيد، مؤكدا على ضرورة أن يصاحب ذلك تغييرا جوهريا في السياسات بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها، وبما ينعكس إيجابا على شعور المواطن بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات.
وقال “محسب”: إن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية، واشتعال الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا، الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من مخاطر الإرهاب، فضلا عن مواصلة الدور المصري كطرف موثوق في المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية، للوصول إلى التهدئة في دول الجوار وخاصة في قطاع غزة والسودان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الملف الأصعب على مائدة الحكومة الأن، هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتا إلى أهمية التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطني الاقتصادي من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطي الأزمة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن، والتي لم تتحقق إلا بخفض التضخم إلى أقل مستوياته، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض.
وشدد النائب على ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التي تعرقل تفعيل دوره، مؤكدًا أن ذلك يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.
التعليقات متوقفه