تحولًا من منهجية الإجراءات الأحادية إلى المؤسسية التشاركية.. وكيل الشيوخ تشيد بدراسة التنظيم القانوني بصناديق الملكية الخاصة

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ؛ إنه في ظل العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي يشهدها النظام الإقتصادي المصري، وفي ظل سعي جمهوريتنا الجديدة لتصبح مصر إحدى اهم النقاط الجاذبة للإستثمار في المنطقة، وأمام التعديل المقترح الذي يستهدف تحقيق المرونة في التعامل مع صناديق الملكية الخاصة، بما يتلافى التعقيد الشديد الذي يعيق حركتها في التشريع الحالي، وهو أمر يدعو للإشادة.

جاء ذلك تعقيبًا على استعراض النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

واستكملت النائبة: مما لا شك فيه أن النهج التشاركي الذي أرتضته الدراسة والذي حرصت من خلاله على التشاور مع أصحاب المصلحة قد مثل بالفعل أداة لإقامة الحوار بين المسؤول الحكومي وبين المستهدفين بالتشريع، ما يجعلني أثمن عالياً ما أسمته الدراسه تحولا من منهجية الإجراءات الأحادية الى المنهجية المؤسسية التشاركية.

على جانب آخر، وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، فأتصور أن وجود مثل هذه الصناديق يتيح مجالا للاستثمار العقاري بشكل علمي ومدروس، ويحافظ على الاستثمارات بعيداً عن المضاربة أو المخاطر التي قد يتعرض لها سوق العقارات، كما أنها توفر لصغار المستثمرين ضمانا أكثر استقرارا لأموالهم في أوعية مالية يديرها متخصصون، بدرجة مقبولة من المخاطرة.