مطالب أهالى الإسكندرية من المحافظ الجديد  حل أزمة المواصلات ورصف الشوارع والمنازل الآيلة للسقوط والشواطئ المجانية

عانت الإسكندرية على مدى السنوات الماضية من مشكلات عديدة وأزمات خانقة لم يتم حلها خلال تولى عدد من المحافظين المسئولية.

يقول حسن حامد، الخبير الاستشاري السابق لمحافظة الإسكندرية، إن مشكلات مثل سوء حالة الشوارع والطرق والمنازل الآيلة للسقوط وإشغالات الطريق والباعة الجائلين ومكبرات الصوت والكلاب الضالة. ورغم علم محافظ الإسكندرية بتلك المشكلات فإنه لم يتمكن من حلها لأسباب عديدة أهمها انتزاع بعض صلاحيات المحافظ وغياب المجالس المحلية وتفرق المسئوليات بين جهات أخرى بعيدة عن سلطات المحافظ.

والمطلوب الآن منح المحافظين صلاحيات أكبر لإصلاح الوضع الحالى واتخاذ قرارات حاسمة لعلاج المشكلات ومحاسبة المقصرين مثل تجاوزات ومخالفات مقاولي الرصف الذين أهدروا ملايين الجنيهات فى عمليات رصف غير صالحة ومواد مغشوشة وتواطؤ من المسئولين عن استلام الشوارع وصرف المستحقات دون وجه حق، وهو ما أكده اللواء محمد الشريف المحافظ السابق خلال لقائه الأخير مع لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب.

كما تعانى الإسكندرية أيضا أزمة طاحنة فى المواصلات، خاصة بعد توقف قطار “أبو قير” الذى كان يخدم ملايين المواطنين من “أبو قير” إلى محطة مصر، وقلة عدد سيارات هيئة النقل العام وسيارات الميكروباص العاملة على الخط، خاصة بعد منع السيارات التى تحمل رخص “الرحلات” ومطاردة ضباط المرور لها وسحب التراخيص وتوقيع الغرامات وتجزئة المسافات لتحصيل أضعاف أجرة الركوب. وتعيش أحياء غرب الإسكندرية نفس الأزمة الخانقة دون وجود بديل. وعن مشاكل سائقي “التكاتك” فحدث بلا حرج، حيث يقود معظمها أطفال وصغار السن، وتعددت الجرائم التى يرتكبونها، وحوادث السير اليومية، وهى دون تراخيص أو اشتراطات السير فى الشوارع والطرق فى جميع الأحياء.

من جهة أخرى تعاني الإسكندرية من أزمتين متلازمتين، الأولى قلة الشواطئ التي لا تتناسب مع عدد المصطافين الضخم في المدينة، والثاني الازدحام المروري الدائم فيها على طريق الكورنيش، بخاصة في الصيف مع ازدياد عدد المترددين عليها ورغم جهود المحافظة والإدارة المركزية للمصايف الا أن المشكلة ما زالت قائمة بسبب ضعف الرقابة على الشواطئ وسيطرة البلطجية على بعضها بعد انتهاء ساعات عمل المسئولين .

كما يعيش عدد كبير من سكان المنازل القديمة والآيلة للسقوط حالة من الرعب خشية الانهيار المفاجئ على رؤوسهم، ووفقا لبعض الإحصائيات الرسمية أن المدينة بها أكثر من 7000 عقار آيل للسقوط معظمها مأهولة بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة فى نفس الوقت، كما أن المحافظة شهدت انهيارا جزئيا فيما يقرب من 20 عقارا بأحيائها خلال الشهور الأخيرة، ويقول، م. حسام غالى .الخبير الاستشارى الهندسى أن ظاهرة سقوط عقارات الإسكندرية تشير إلى خلل قانوني، إلى جانب الخلل الإداري في تنظيم عملية الهدم وتسليم إخطارات الترميم، التي أدّت إلى سقوط الكثير من العقارات ووفاة العديد من الضحايا، كما تكشف تاريخاً من البناء المخالف، الذي لم يخضع لأي معايير أمان أو سلامة، فضلاً عن التواطؤ بين الأجهزة المحلية والمقاولين الذين أغرقوا الإسكندرية بمخالفات البناء والتغاضي عنها، حتى إذا كانت عقارات تم بناؤها “من دون تراخيص”. والمطلوب الآن وضع خطة محددة بمدة زمنية حول كيفية إزالة تلك العقارات ودراسة تعويض الأهالى المتضررين، مؤكدا أهمية حصر تلك المساكن الآيلة للسقوط بالمحافظة، وكذا حصر المواطنين بتلك المساكن لتوفير سكن بديل فى أسرع وقت ممكن وفقًا لحالة المسكن المطلوب إخلاؤه، ووضع آلية يمكن تنفيذها بعد التسكين تتضمن التمويل سواء من خلال استقطاع من المرتب أو المعاش أو دفع قسط ميسر أو الإعفاء التام، ووفقًا لتقرير الحالة الإجتماعية والمادية الذى سيتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.