” سويلم”: زيادة الأبحاث العلمية في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية بالزراعة

أوضح دكتور هانى سويلم ، وزير الموارد المائية والري، محاور خطة عمل الوزارة من برامج الهدف الاستراتيجي الأول بمحور عمل الحكومة والمعني بـ “حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية” ، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة عدة برامج فرعيه هي “تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الافريقي – ترشيد استخدام مياه الري – حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها – تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه – تعزيز الإدارة والحوكمة المائية – تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الرى – استدامة قطاع الموارد المائية

واكد سويلم أن الدولة المصرية تولى إهتماماً كبيراً بملف المياه بإعتبار المياه أحد أهم أدوات التنمية على مختلف الأصعدة والتي تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ، مشيرا الى أهم المحاور والبرامج التى وضعتها الوزارة ضمن بيانها الاخير بداية من السعى الى رفع كفاءة العاملين في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات ، وزيادة الأبحاث العلمية في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة، واستكمال المشروع القومي لـ تأهيل الترع المتعبة في إطار ما تم وضعه من ضوابط ومحددات ، و زيادة التعاون مع وزارة الزراعة لتفعيل منظومة تطهير المساقي ، تنفيذ خطة التحول للري الحديث طبقاً لأولويات الوزارة مع رفع وعي المنتفعين بأهمية التحول للري الحدي، و مواصلة تطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالي وخزان أسوان .

وا2ضاف سويلم، أن الوزارة تسعى لاستكمال وبدء مشروعات تأهيل وإحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتطوير أنظمة التشغيل والإدارة للمنشآت الكبرى على النيل ، وخطة إحلال وتجديد البوابات ومنشآت التحكم ، وتحديث نظم تشغيل البوابات،ومواصلة تنفيذ خطة إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع ذات الأولوية ، واستكمال مراحل مشروع تطوير وتحديث منظومة الري والصرف بواحة سيوة ، وكذلك أعمال حماية الشواطئ المصرية ، والتوسع في التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة، مواصلة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية وتغليط العقوبات لردع المخالفين،وتشجيع وزيادة الأبحاث التطبيقية بما يخدم أهداف الوزارة ، والعمل على رفع كفاءة الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه .

واشار الى التوسع في تفعيل إجراءات حوكمة المياه ، والتوسع في مساهمات المجتمع المدني ، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه ، وتحديث الأطر التشريعية لضمان تطبيق قانون الرى بما يخدم الصالح العام،واستكمال جهود تطوير وتحديث منظومة إدارة المياه وانشاء قواعد البيانات لخدمة المنظومة ومواكبة التطور التكنولوجي ، والتوسع في عمل التطبيقات الحديثة ، واستكمال تطوير نماذج التنبؤ .