القومي للمرأة  ينظم ورشة تدريبية لمناقشة جرائم العنف ضد المرأة في ظل القوانين والاتفاقيات  الدولية

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة في ظل قوانين “العقوبات – تقنية المعلومات – مكافحة الاتجار بالبشر – والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة” ، بالتعاون مع النيابه العامه ، وبللشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت مديري الحاله من المحامين و الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات.

، بحضور الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ، المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، بالإضافة إلى نخبة من مستشاري التفتيش القضائي ومعهد البحوث الجنائية والتدريب وإدارة حقوق الإنسان بالنيابة العامة، واستمرت على مدار ثلاثة أيام .

أكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ،

على أن الورشة تأتي في إطار خطة المكتب المستمرة لتنمية وثقل قدرات ومهارات فريق عمل المكتب المسئول عن تقديم الدعم للسيدات سواء المترددات عليه أو المتصلات بخط الاستشارات( ١٥١١٥) ، وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع النيابة العامة المصرية ونقل خبراتها لدعم قدرات العاملين في المكتب ، مستعرضة نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة ودور مكتب شكاوى المرأة فيها .

فيما استعرض مستشاري النيابة العامة موضوعات حقوق المرأة ضمن منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون العقوبات مثل (هتك العرض ، الاغتصاب ، التعرض ، الخطف ، إسقاط الحبلى ، ختان الاناث) ، وجرائم العنف ضد المرأة كإحدى صور الاتحار بالبشر مثل (الاستغلال الجنسي) ، وسيكولوجية التعامل مع المرأة ضحية العنف ، والإجراءات القانونية لحماية ومساعدة المجني عليهم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وبصفة خاصة النساء والأطفال ودور النيابة العامة فيها والجهات ذات الصلة ، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون تقنية المعلومات والدليل الرقمي في تلك الجرائم ، بالإضافة إلى تناول جرائم العنف النفسي والاقتصادي مثل (التمييز – التنمر – الحرمان من الميراث) .