رفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة مؤكداً بأن الدستور نص علي حرية الصحافة، وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافة التي تعبر عن نبض المجتمع.
وطالب داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون ، ليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون.
وتابع: أنه إذا كان هناك نية لعرض مشروع القانون علي الحوار المجتمعي والحوار الوطني فهو أمر مستحسن لخروج مواد القانون بإجماع وطني تلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعية تناسب المصريين.
وعن بدائل الحبس الاحتياطي طالب النائب أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، مؤكدًا بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجوده في السابق وهناك أمثلة كثيرة عليها، وسيكون لها مردود إيجابي كبير.
وعلق داود بإنه على ضوء التعديلات التي تُلبي مطالب المجتمع سيتحدد موافقته على مشروع القانون من عدمه.
التعليقات متوقفه