تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال إمام: تلاحظ منذ أعوام عدة تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يعاني مؤخرا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين:
– تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد.
– تأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق أياما عدة.
– أزمة التصديق على عقود التأسيس داخل الشهر العقاري.
– ترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحة على منظومة الحجز الإلكتروني.
– عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية، ما يسبب أزمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وبذلك تصبح هيئة الاستثمار ما هي إلا مبنى إداري يجمع عددا من الجهات فقط لا غير، ما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد، لتصبح عملية التأسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي، وقرابة ١٠ أيام عمل في الخدمات المميزة، على عكس مدة لم تتعد بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.
وطالب النائب في سؤاله ببيان رسمي بشأن دور وزارة الاستثمار في مواجهة وحل الأزمات سالفة الذكر؟! وتوقيت حل أزمة توافر البطاقات الضريبية؟!
التعليقات متوقفه