“الحكومة تعاقب الفلاح واسرته”… ” الزراعة” تصدر قراراُ بوقف دعم الأسمدة لـ 18 ألف منتفع

،، يساهم القطاع الزراعى بنحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب 25% من حجم العمالة، ويعتبر الفلاح بمثابة العمود الفقرى لهذا القطاع الحيوى، حيث يقوم بدور محورى فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، ورغم ذلك أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤخرا، قرار بإيقاف صرف الأسمدة المدعمة لحوالى 18 الف منتفع ، بسبب سرقات الكهرباء والتعدي على اراضي الدولة ومخالفات البناء ، الامر الذى تسبب فى جدل كبير وحالة من الغضب بين المزارعين، حيث أثيرت تساؤلات حول هل يمكن اعتبار هذا القرار باب خلقى تسعى من خلاله الدولة لرفع الدعم عن المزارع البسيط بأى حجج ومبررات ؟ وماهى مدى قانونية القرار؟

تسبب القرار فى حالة واسعة من الغضب بين المزارعين بمختلف المحافظات ، خاصة وأن القرار جاء تزامنا مع استمرار إرتفاع أسعار الاسمدة الى مستويات تعتبر تاريخية ، إضافة الى قلة المعروض منها ، ما إنعكس على حالة الشراء لدى المزارعين وسط سيطرة من مافيا السوق السوداء ، والتى يرى المزارعين ان الدولة تركتهم فريسة لهم دون أى دعم ، مما سبّب رفعا متكررا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية ، الامر الذى اتبعه خسائر فادحة للمزارعين.

فى البداية، تقول صابرين دراز – مهندسة زراعية ، أن الفلاح يعانى الكثير من الازمات على مدار الموسم الزراعى ، الامر الذى قد يضطر معه البعض الى التفكير فى ترك ” الزراعة” والتوجه الى أى عمل اخر ، حتى لو اضطرع الامر الة تأجير الارض لغيره، رغم عن ارادته ، ولكن الدولة هى المسئولة عن هجرة وعزوف الفلاحين عن الزراعة.

وأكدت صابرين ، ان الدولة تعلم جيداً أن الفلاح البسيط هو عمود من أعمدة الاقتصاد القومى وشريك أساسياً فى تقدم أو تأخر البلاد، فكيف لها أن تتخذ قرارات من شأنها تصعيب الوضع عليه واضافة اعباء على كاهله بدلا من ان تساعده، موضحة أن قرار تعليق أو وقف دعم الاسمدة لاى منتفع من الفلاحين، من شأنه تصعيب الاوضاع عليه وعلى اسرته، حتى وان كان سارقاً للتيار الكهربائى ، مشيرة الى ان لا يوجد من يدافع عن هذا الفعل، ولكن يمكن ان يكون هناك اجراءات اخرى بعيدا اى منع اى دعم يقدم للمزارع البسيط، مقترحة امكانية ان يكون العقاب على سبيل المثال غرامة مالية وانذار ، وحتى هذه الغرامة يتم تحصيلها على اقساط مراعاة لظروف المعيشة.

الاسمدة المدعمة

فيما أكد سيد محمد ابو نصير- مزارع، أن اى فلاح يقوم بسرقة تياركهربائى يكون مضطرا لفعل ذلك لسبب معين ، وهذا لا يعنى اتاحة السرقة او التعدى على حقوق الدولة ولكن أقصد: ” ان الواحد ممكن يعمل حاجة غصب عنه”، مشيرا الى ان هناك عدد كبير من الفلاحين لم يحصلوا على حصتهم كاملة من الاسمدة الزراعية بعيدا عن اى سرقات ، للشهر الثانى على التوالى بعد تراجع المقررات الحكومية بالجمعيات الزراعية، وهو ما يهدد المحاصيل الشتوية التي نزرعها، مشيرا الى أن هناك نقص كبير فى الاسمدة على منذ عدة شهور ، الامر الذى يعانى منه المزارع وسط شح كبير فى المعروض ، مما اضطره لشراء ما يلزمه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة لا يقدر عليهم ويقوم بالاستدانة.

أما ممدوح عز- مزارع، فيرى أن هناك سوء توزيع للاسمدة المدعمة فى الاساس والتى توزع على بعض الفلاحين بناء على ” المعرفة والواسطة”، الامر الذى ادى الى تدهور الانتاج الزراعى وانعكس على زيادة اسعار المحاصيل ثلاثة اضعاف خلال شهور قليلة ،ثم تأتى الدولة لتكمل على الفلاح بهذه العقوبة التى ليس لها صلة بالواقع، فما علاقة مخالفة البناء او سرقة الكهرباء بمنع الدعم الذى يعتبر من ابسط حقوق المزارع البسيط، حتى وان أخطأ