“الزراعة” تقرر وقف دعم الاسمدة ل18ألف منتفع..نقيب الفلاحين: التأنى فى القرار ومراجعته قبل التنفيذ

أعلنت وزارة الزراعة ايقاف دعم الاسمدة عن 18ألف منتفع ، وذلك بسبب محاضر ضدهم بسرقة التيار الكهربائي؛ الامر الذى اثار غضب الفلاحين .من جانبه، يرى حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المزارعين يعيشون معاناة شديدة ، مع ارتفاع أسعار الأسمدة التي تعتبر منتجا إستراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه، مشددا على ان الدولة تركت الفلاح تحت سيطرة السوق السوداء، حيث ارتفع الطن من الاسمدة الكيماوية لـ 20 ألف جنيه ، وهو ما يثقل كاهل الفلاحين ويتسبب فى خسارة لسيت بالقليلة لهم ، قد تدفعهم إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، في ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج الاخرى، وهو ما سيكون له تداعيات كارثية على القطاع الزراعي سواء بنقص وتراجع حصيلة الصادرات للمنتجات الزراعية أو ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.

وتحفظ ابو صدام، على قرار وقف دعم الاسمدة، موضحا أنه سوف يؤثر على قطاع الزراعة بصفة عامة ، خاصة وانه قطاع استراتيجى وداعم اساسى للاقتصاد، مضيفا أنه على الدولة التأنى ومراجعة القرار مرة اخرى قبل تنفيذه، خاصة أن مخلفات الفلاح سوف تكون كثيرة في التعديات وسرقة الكهرباء، موضحا أن الدعم

ليس دعم للفلاح فقط، ولكن هو دعم للقطاع الزراعي، وهذا القرار سيؤثر على القطاع فى المستقبل، مشيرا الى أن المساعي الحكومية لحل ازمة نقص المعروض وارتفاع اسعار الاسمدة غير كافية منذ سنوات وحتى الآن وهو ما قد يتسبب في أزمات أخرى.

ويرى ابو صدام، أن الوضع الحالى، المتمثل فى تراجع الدولة عن دعم وإعانة الفلاحين فى الحصول على حقهم فى المستلومات الزراعية، يعكس أزمة هيكلية يعيشها الفلاحون وتهدد الأمن والسيادة الغذائية، في الوقت الذي يعد دعم المدخلات وعلى رأسها الأسمدة من أهم سبل الحماية الاجتماعية من الجوع والفقر، حيث تشكل الأسمدة أعلى نسبة ضمن مستلزمات الزراعة بنحو 32% من إجمالي تكاليف الإنتاج، خاصة وأن الزراعة تعتمد على الأسمدة الكيماوية بنسبة 97%، والتي ارتفعت أسعارها بما يعادل 564% خلال الفترة من 2016/2015 إلى 2021/2020 مواكبة لزيادة تكاليف الإنتاج والطاقة، وهنا يجب على الحكومة أن لا تترك مدخلات الزراعة من دون حماية من السوق الحرة والتوسع في دعمها من أجل تمكين الفلاحين من الوصول إليها، لا حرمانهم من دعمهم المستحق.