قرار وزير الزراعة بوقف دعم الاسمدة ل18 ألف منتفع بسبب سرقة التيار الكهربائي يثير جدلا واسعا

يرى خبراء زراعة ، أن دعم الاسمدة ” ألف باء” دعم الدولة للفلاح البسيط ، خاصة وانها مكون رئيسى لتحقيق الامن الغذائى ، حيث نحتاج الى حوالى 30 مليار جنيه سنويا فى هذا الشأن.

من جانبه، أكد دكتورعلي محمد إبراهيم، الخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية، ان قرار وقف الدعم عن الفلاح فيما يتعلق بالاسمدة ” غير موفق” فى هذا التوقيت، خاصة مع ارتفاع اسعار كافة مستلزمات الانتاج ، والتى اصبحت غالية جدا على الفلاح ، وكان من الاولى على الدولة ان تحافظ على استقرار الاسعار وتضاعف دعم هذه المستلزمات من اسمدة وتقاوى ومعدات ، حيث من المهم دعم مستلزمات الانتاج، وليس دعم الانتاج نفسه،مشيرا الى ان الدولة تركت الفلاح فريسة للقطاع الخاص، فى حين وجب عليها مساندته ودعمه بادراتها الكاملة للمنظومة .

واضاف ابراهيم، أنه بدعم الفلاح يتحقق جزء من الاكتفاء الذاتى ما ينعكس على الحفاظ على المنظومة الزراعية من خلال تحديث السياسات الزراعية بما يتماشى مع الاوضاع القائمة ومستجداتها ، مشددا على ان ذلك يغنى عن خطر الاعتماد على الغير فى الاستيراد ، خاصة فى شأن استراتيجى كـ الغذاء، فمن يمتلك قوته يمتلك قراره،خاصة فيما يتعلق بالقرارات بالمحافل الدولية، ، وان كان ذلك لا يعنى الاستغناء الكامل عن الاستيراد، ولكن يقلل منه قدر المستطاع بحيث يتحقق لنا اكتفاء ذاتى نسبى ، ليس شراطا بكل المحاصيل ، ولكن على الاقل بالمحاصيل الاستراتيجية التى تستورد من الخارج.

وطالب ابراهيم، الدولة ممثلة فى مؤسساتها وقيادتها، بدلا من اتخاذ قرار ضد الذراع الاهم فى الاقتصاد وهو الفلاح، عليها ان تشجعه للنهوض بالمنظومة، فمثلا تشجعه على زراعة المحاصيل غير التقليدية والتى من شأنها الدخول كعنصر مساعد فى الصناعات ، كأن يستخدم البطاطا والذرة فى الخبز، وهو ما يتبعه تقليل الاستهلاك من القمح وتقليل فاتورة استيراده من الخارج، وكذلك دعمه فى استخدام محاصيل غير مستهلكة للمياه مثل استخدام البنجر فى صناعة السكر ، والمقصد هنا هو الاستغلال الامثل لوضع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فى جميع المنتجات الصناعية، مضيفا ان الاسمدة تعتبر إحدى الصناعات الإستراتيجية المهمة في مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، مشددًا على ضرورة تعزيز السياسات التي تهدف إلى دعم الفلاحين وتحسين أوضاعهم، بما في ذلك توفير القروض الميسرة، وتحسين البنية التحتية في المناطق الزراعية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لاستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، والاهم هو توفير الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم.

فيما أكد دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن قرار وزارة الزراعة فى تعليق دعم الاسمدة لـ 18 ألأف منتفع بحجة قضايا سرقة التيار الكهربائى” غير قانونى”، موضحا أن الدولة هنا تزيد من العقوبات المستحقة على المزارع السارق، مشيرا الى ان السارق سوف يأخذ عقوبة فى المحكمة، فلماذا نضع عليه عقوبة اخرى على نفس الجريمة؟!

وانتقد نور الدين، ما اعلنته وزارة التموين أيضا من عزمها حرمان الفلاح السبيط من مقرراته التموينية فى حال ثبات نفس الجريمة عليه، رغم انها تعلم جيدا ان هذه المقررات التموينية هى حق اطفاله وزوجته، فهل تعاقب الاسرة كاملة على جريمة لم تثب بعد، ولم تنتظر صدور حكم القضاء فيها، موضحا انه قد يكون هناك مثلا تشابه فى الاسماء او حتى تلفيق للتهم ، فينبغى انتظار صدور الحكم والالتزام بالقانون ، مشددا على عدم جواز فرض ثلاث عقوبات على فلاج بسيط .

وأكد نور الدين، أن منع دعم الاسمدة عن المتهمين يعود على الدولة بالسلب وليس على المزارع فقط، حيث عندما لا يتمكن من زراعة القمح مثلا ، سيقل المحصول ، وبالتالى سيزيد الاستيراد، ونفس الامر مع الفول ايضا، وهنا يجب ان تدرك الدولة ان توفير الاسمدة لصالحها اكثر من المزارع ، وعليها التراجع عن هذا القرار الـ ” غير صائب”.