أكد مستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الوزارة بابها مفتوح أمام جميع النواب وجميع أعضاء لجنة النقل والمواصلات، قائلًا: إن وزير الشئون النيابية نصف نائب ونصف وزير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانه، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
واستكمل فوزي: أنه سبق عمل لفترة طويلة بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ولدينا ثلاث أنظمة من أنظمة الالتزام، وأن نظام مشاركه القطاع الخاص مع الحكومة من النظم المعمول بيها منذ أربعينيات القرن الماضي، وقد ظهر عده صور لها في إعطاء التزام سير لبعض المواصلات العامه وعقود الالتزام تتخذ عده صور ومنها نظام BOT وهو اختصار لـ (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربيّة التحويل والتشغيل والبناء، وهو عبارة عن نظام التشغيل والبناء والتحويل بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد، حيث يتم قيام مستثمر من القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيص من جهة حكوميّة مختصّة من أجل تشييد أو بناء مشروع بنيّة أساسيّة
ويوجد نظام partnership (PPP) هي اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى. يشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة،
وقد نظم قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ووفق اجراءات التعاقد والاختصاصات المحوله لوحده المشاركه لاتمام اجرااءات منح الالتزام للقطاع الخاص.
وثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة النقل لدورها في الموانيء بشكل عام والموانيء الجافه بشكل خاص، مؤكدًا أن عقود الالتزام هي التي تحدد علاقات الأطراف ومن اكثر القوانين التي نوصي بها، مؤكدا أن لدينا عقود نموذجيه في الموانيء الجافة.
التعليقات متوقفه