استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وخطة عمل وزارة الإسكان، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشورع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال الوزير في كلمته: إن نسبة الزيادة السكانية تقدر من 1.5 مليون إلى 2.5 مليون سنويا.
واستكمل: أتقدم بالتهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد، وأنتهز الفرصة لأعرض بعض النبذات عن القضايا الهامة في وزارة الإسكان والتي تشغل الرأى العام بشكل كبير جدا، قبل الحديث عن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وتابع الوزير: في وزارة الإسكان قضية توفير السكن الملائم للمواطن المصري أحد أهم القضايا التي توليها الوزارة اهتماما بالغًا، تأكيدا على مفهوم جودة الحياة لكل فئات المجتمع، لذلك أعطت الدولة المصرية حيز كبير من اهتمامها لتحسين الظروف المعيشية، والمحور الأول فيما يتعلق بسكن لكل المصريين للفئات محدودة الدخل، بتوفير وحدات سكنية جديدة، وتطوير المدن القائمة والمناطق غير المخططة وغير الآمنة.
وأضاف الوزير: أنه بالنسبة لتوفير وحدات سكنية لدعم الفئات محدودة الدخل ومشروعات الإسكان المتوسطة، فإنه في مشروع سكن لكل المصريين تم تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية من هذا المشروع منذ عام 2014 حتى الآن بإجمالي تكلفة 110 مليار جنيه، وسنضيف 130 ألف وحدة سكنية جديدة، وبصدد طرح 70 ألف وحدة سكنية الفترة القادمة منها 60 ألف وحدة لمحدودة الدخل و10 آلاف وحدة إسكان متوسط الدخل، وفي نهاية العام الحالي سيتم طرح 30 ألف وحدة سكنية فى مشروعات جنة وسكن مصر وغيرها.
وقال وزير الإسكان: هناك أيضا الإسكان المتميز والاستثماري ومدن الجيل الرابع، واستطعنا أن نوفر هذا النمط هذا من الإسكان لنأخذ العائد والأرباح وندعم مشروع سكن لكل المصريين الذي تستفيد منه قاعدة عريضة من المواطنين، وجاري إتمام تسويق حوالي 50 ألف وحدة سكنية، وبالنسبة لمحور طرح الأراضى نعتزم طرح حوالي 25 ألف قطعة أرض سكنية، قطع أراضى استثمارية، لدعم توفير الوحدات السكنية بمختلف أنماطها.
التعليقات متوقفه