قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب نمصر الحديثة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بكل قوة في ملف التطور العقاري ويعمل على إزالة كافة المعوقات والمشاكل أمام المستثمرين في هذا المجال، إلا أن هناك أمور تحدث على أرض الواقع تؤدي لهروب المستثمرين وخروج استثمارات من مصر نتيجة بعض الأمور التي تحدث وتعرض المستثمرين للسجن والحبس.
وضرب “دعبس” مثالًا لذلك قائلًا: إن بعض المشروعات التي تقام قد يلجأ المقاول أو المهندس أو حتى الخفير علي عمل وصلة كهرباء آو وصلة مياه أو غير ذلك بالمخالفة بحجة سرعة العمل إلا أن ذلك يعود علي المستثمر بالمخالفة وتقوم تلك المؤسسات برفع قضايا على المستثمر ومن ثم تعرضه للحبس والسجن لمدة عام، وهذا الأمر اعترف به رئيس البنك المركزي السابق، لذلك لابد أن يعاد النظر في مثل هذا الأمور وأن تكون المخالفة على من قام بها وليس المستثمر، مطالبًا بنص في القانون علي هذا الأمر.
وعقب رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلًا: إن المحكمة الدستورية العليا قالت إن هناك عيوب في التطبيق وليس هناك عيوب في النصوص، ونحن معك في ضرورة العمل علي إيجاد حلول لأنه قد يكون هناك لوائح أو قرارات تنظيمية يؤدي إلى هذا الأمر ولكن ليس نصوص.
وأضاف النائب قائلًا: إن قانون البناء الموحد قانون يخص الجميع الحكومة والمواطن والقطاع الخاص والمتطورين العقارين والعاملين بمجالات الاستثمار العقاري لذلك لابد أن يشارك الجميع فيه والسماع لممثلي القطاع الخاص والمتطورين العقاريين لأنهم بالفعل على دراية كاملة بكافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم في هذا المجال.
وقال دعبس: إن المادة 45 تنص علي وجود نسبة اثنين من عشرة بالمائة من إجمالي المشروع تخصص لصالح أمور معينة ولذلك أطالب بوجود نسبة حتى ولو نصف في الألف تخصص للعاملين في المكاتب والإدارات التي يتم من خلالها استخراج الترخيص والرخص وهذا الحافز يؤدي إلى سرعة الانجاز للأعمال وجودتها وقال دعبس إن العالم كله يأخذ بهذا الأمر.
التعليقات متوقفه