بعد إعلان أبى أحمد دخول ” عنتيبى ” حيز التنفيذ

وفيما يتعلق بالجزء القانون للاتفاق الاطارى” عنتيبى” ، يرى دكتور محمد مهران ، استاذ القانون الدولى، ان تأكيد الرئيس السيسي على أن المياه قضية وجودية لمصر يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لهذا الملف، موضحا أن نهر النيل الذي يشكل 98% من موارد مصر المائية، ليس مجرد مصدر للمياه، بل هو شريان الحياة للشعب المصري.

وأضاف فى تصريح لـ ” الاهالى”،  أنه وفقا للقانون الدولي فإن تشديد الرئيس على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، بما في ذلك الإخطار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور، يعزز الموقف القانوني لمصر في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وحول المبادرات المصرية في القارة الأفريقية، أوضح مهران إن الجهود المصرية في تنفيذ مشاريع مائية في دول حوض النيل تعكس التزام مصر بمبدأ التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية المشتركة، مشيرا الي ان هذا النهج يتوافق مع مبادئ القانون الدولي للمياه ويعزز فرص التوصل إلى حلول مستدامة للتحديات المائية في المنطقة.

وفيما يتعلق بدعوة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي لزيادة دعمه للدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية، أشار مهران الي ان هذه الدعوة تأتي في وقت حرج، حيث تواجه العديد من الدول الأفريقية تحديات مائية متزايدة بسبب التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه، موضحا ان الدعم الدولي ضروري لتمكين هذه الدول من تطوير بنيتها التحتية المائية وتحسين إدارة مواردها المائية.

كما أضاف أن قضايا المياه في أفريقيا ليست مجرد تحديات محلية أو إقليمية، بل هي قضايا ذات أبعاد عالمية تؤثر على الأمن والاستقرار الدوليين.

وحول الإعلان المصري-السوداني الأخير بشأن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، أكد الخبير الدولي ان موقف مصر والسودان من هذا الاتفاق يستند إلى أسس قانونية صلبة، مشددا علي أن الاتفاقيات الدولية لا تلزم إلا الدول الأطراف فيها، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي.

وبين ان الاتفاق الإطاري كما أشار البيان المشترك، يخالف مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة وعدم إلحاق الضرر الجسيم بالدول الأخرى.

وحذر مهران من أن استمرار بعض دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة لحقوق ومصالح دول المصب، يشكل تهديداً خطيراً للأمن المائي في المنطقة ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

وفي هذا السياق شدد الأمين العام للجنة الدولية الدولية عن الموارد المائية، علي ان الحل المستدام لقضايا المياه في حوض النيل يتطلب ارادة سياسية حقيقية، والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي والتعاون البناء، داعيا الي ضرورة دعم المجتمع الدولي الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاقيات عادلة وشاملة تضمن حقوق جميع دول الحوض وتحقق التنمية المستدامة للجميع.

كما لفت أستاذ القانون الي إن مؤتمر القاهرة للمياه يوفر منصة هامة لتعزيز الحوار والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية، مبديا امله في أن تسهم مخرجات هذا المؤتمر في دفع أجندة المياه الدولية قدماً وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المائية التي تواجه منطقتنا والعالم.