تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ببيان عاجل بسبب قرار زيادة اسعار المحروقات.
وقال منصور: إن استمرار الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات هى زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التى حدثت فى اسعار السلع و الكهرباء والمياه وغيرها ، وبعضها تم معاقبة المواطن مرتين؛ الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية وترتب عليها ثانيا وقف بطاقات التموين.
وتساءل النائب: من ياخذ القرارات ومن يدرسها؟ فقد اعتادت الحكومة على إصدار قرارات بلا دراسة لاثارها والأمثلة كثيرة. واستكمل قائلًا: إن الزيادة التى فوجئنا بها مؤخرا في أسعار المحروقات، تراوحت بين 10.9 % و17.4 %، والأمر العجيب أن أعلى نسبة هي نسبة زيادة السولار، مما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع وأيضًا الخدمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الضعف الواضح فى الرقابة على الأسواق ورفض الحكومة للطلب أثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابي.
وقال؛ إن الطبقات اصبحت طبقة واحدة، فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت إليها الطبقة المتوسطة، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين، وكيف لحكومة حديثة العهد أن تاخذ هذا الكم من القرارات، ومنها أيضًا قرارات فى التعليم والصحة والتموين وغيرهم.
متساءلًا: أين دراسة آثار تلك القرارات التى نرفضها جملة وتفصيلًا؟
وشدد النائب على أن شعب مصر تحمل الكثير من الضغوط ومازال، ولكن أن تاتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو أمر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو “جيب” المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولي، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد فشل الحكومة فى تطبيق قانون التصالح مما اثر على موارد الدولة بقيمة لا تقل عن 150 – 200 مليار جنيه، وأيضًا فشل انهاء معاناة المواطنين، وما يحدث هو استمرار لسياسيات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة.
حيث أن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدًا، وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيًا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.
وفي ذات الوقت لا يزال الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية، وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وعدم تنافسية تؤدي في النهاية إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها؛ فإذا كانت زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تواكب الزيادة العالمية، فإن زيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر.
علماً بأن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد 19 وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول 18 دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، وبالتالي لا يجب أن يتحمل المواطن زيادات الأسعار عند ارتفاع سعر برميل البترول، ولا يستفيد في حالة انخفاض السعر.
وطالب منصور بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2024- 2025، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.
التعليقات متوقفه