إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لإتاحة الفرصة لتقديم تعليم جيد داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية

ألقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا أمام مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، فى الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2024.

وتحدث الوزير حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم  لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وأوضح الوزير أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.

وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوي، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

وفى نفس السياق أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم قام بها أكثر من (120) أستاذ باحث من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.

وأكد الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.