مصطفى سالم يُحدد معوقات إنهاء المنازعات الضريبية ويطالب وزير المالية بإزالتها
ثمن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية ومنها قانون تسوية المنازعات الضريبية، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%، وأكد سالم في كلمته أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية.
وحدد “سالم” بعض المعوقات أمام مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية؛ وجاءت كالتالي:
1- هيكلة تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من (رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و(عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة).. وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين من ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأموال (المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا (المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
كما طالب وكيل اللجنة من وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، مطالبًا توضيح الوزير عن عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

التعليقات متوقفه