جبران يستعرض دور الحكومة في تأهيل وبناء قدرات رأس المال البشري أمام مجلس الشيوخ
استعرض محمد جبران وزير العمل، بناء قدرات رأس المال البشري من خلال التدريب وتنمية المهارات، يعد بناء قدرات رأس المال البشري من أبرز أولوياتنا في تحقيق التنمية المستدامة، فتنمية المهارات والكفاءات البشرية ليس فقط ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية، بل هي أيضًا سبيلنا إلى تحقيق الابتكار ومواكبة التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، منها الطلب المقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، والطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وتلعب وزارة العمل دورًا محورياً في تطوير القوى العاملة وتأهيلها، ويتم بناء قدرات الشباب على نحو ما يلي؛
أولًا: التدريب والتأهيل المهني؛ تمتلك وزارة العمل 82 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية، يتم تقديم خدمات التدريب المهني من خلالهم منهم 38 مركز تدريب مهني ثابت، و34 وحدة تدريب متنقلة.
يتم من خلال المراكز تقديم الخدمة مجاناً لجميع فئات المجتمع على عدد (49) مهنة مختلفة منها مهن حرفية (التفصيل والنجارة و الكهرباء/ مهن الصيانة لأجهزة الحاسب وأجهزة الموبايل وأجهزة الدش والأجهزة المنزلية و السيارات بالإضافة إلى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.
وفي هذا الإطار قامت الوزارة خلال العام المالي 2023-2024 بتنفيذ 336 برنامج تدريبي في مراكز التدريب الثابتة استفاد منها 4788 متدربا، كما قامت بتنفيذ 162 دورة تدريبية في الوحدات المتنقلة، استفاد منها 1722 متدرب.
ثانيًا: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف بناء منظومة متكاملة للتدريب والتوظيف تلبي احتياجات سوق العمل، وتتمثل الشراكة مع القطاع الخاص في عدة صور أولها، مشاركة مراكز التدريب المرخص لها من الوزارة في عمليات التدريب وفي البرامج التدريبية، والتدريب داخل المنشآت الكبرى على رأس العمل بحيث يكون التدريب النظري بمراكز التدريب والتدريب العملي داخل المنشآت والمصانع.
وقال الوزير: إنه خلال العام المالي 2023-2024 عقدت الوزارة 15 بروتوكول تعاون مع مؤسسات صناعية، وتم تنفيذ 120 دورة تدريبية داخل المصانع من خلال تلك البروتكولات.
ثالثًا؛ إقامة الشراكات الدولية، حيث تُولي الوزارة أهمية كبرى لإقامة شراكات دولية في مجال التدريب وتنمية المهارات، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجالات التدريب المهني والعمل على تنمية المهارات والجدارات لدى المتدرب منها ما يلي؛ التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة: حيث تم إطلاق مبادرة بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم من خلالها تدريب 340 سيدة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف على عدد 6 مهن يحتاجها سوق العمل وتم تسليم 75 سيدة الأدوات اللازمة لبدء مشروعات خاصة بهم.
وفيما يخص التعاون مع برنامج الأغذية العالمي؛ قال الوزير إن ذلك يتم في عدد من المشروعات منها برامج رفع قدرات مسئولي التشغيل بمحافظات الصعيد، فضلا عن التعاون في تنفيذ مبادرة مهنتك مستقبلك لتنفيذ البرامج التدريبية على مهن الطاقة الشمسية بمحافظتي الأقصر وأسوان، والتفصيل والخياطة بمحافظة سوهاج حيث تم عقد حتى الآن (40) دورة تدريبية، خلال الأشهر الأخيرة الماضية ومازال العمل مستمر لتعميم تلك التجربة.
وحول التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي، قال الوزير إن المعهد من أبرز المؤسسات التدريبية التي تركز على تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل، ويقدم برامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل: الكهرباء، والالكترونيات، والميكانيكا وغيرها، ومن خلال برتوكول التعاون مع المعهد تم تنفيذ 54 دورة تدريبية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية استفاد منها 801 متدربا حاصل على شهادة معتمدة دوليا، خلال عام.
كما يشمل التعاون تدريب مدربين تابعين للوزارة متخصصين بشهادات معتمدة دولياً، وإعداد برامج تدريبية متخصصة لصالح مراكز التدريب التابعة للوزارة بواسطة خبراء أجانب يعملون بالمعهد.
التعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب، حيث يتم التعاون مع المؤسسة في عدة موضوعات منها؛ التنسيق لإعداد ورش تدريبية وفقاً للقياسات الأوربية المعتمدة، وتقديم الدعم الفني في إعداد وتحديث دليل التصنيف المهني المصري، والذي يسهم في دراسة سوق العمل المصري بما فيه من وظائف مستحدثة أو مندثرة تمهيدا لوضع البرامج التدريبية الملائمة لسوق العمل وفقا للمتغيرات.
رابعًا: بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التكامل بين الوزارات المختلفة وتحقيق الأهداف المشتركة.
وللمساهمة في معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل حيث قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني والفني وهي عملية تشاركية بين المتخصصين من الجانبين للحصول على برامج تدريبية ذات جودة عالية، وتمكين الوزارة من منح طلاب التعليم الفني تدريب عملي داخل الورش التدريبية التابعة لوزارة العمل، مع استمرار قيام تلك المراكز بدورها وفقاً للخطط المستهدفة في فترات مسائية بما يتناسب مع ظروف أغلب المتدربين، وبذلك نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من المراكز.
وقال “جبران” إن هذا البروتوكول يعد نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط العملية التدريبية والتعليمية بالمهن المطلوبة.
المحور الثالث: توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة العمل.
أولًا: الإستراتيجية الوطنية للتشغيل؛ حيث قامت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستعانة بخبراء دوليين وخبراء وطنيين ، بإجراء دراسة تشخيصية عن واقع التشغيل في سوق العمل في مصر، بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل .
وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ما يلي:
زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الأنشطة الاقتصادية التي تخلق فرص عمل، والربط بين العرض والطلب.
إنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية ، واستشراف وظائف المستقبل.
ثانياً : خفض معدلات البطالة
إلى جانب المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس ساهمت وزارة العمل، في خفض معدل البطالة ليصل إلى 6,5% خلال عام 2024، كما تقوم الوزارة بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبي العمل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.
ويبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد عن 900 ألف عامل، تم تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، كما نقوم بإحكام الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج لمكافحة عمليات النصب والاحتيال على الشباب، فتم إيقاف نشاط عدد (14) شركة، كما تم إلغاء ترخيص عدد (74) شركة لمخالفتها لأحكام القانون وعدم التجديد في المواعيد المقررة قانوناً، كما تم الترخيص لعدد (120) شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج.
وبناء على تكليفات الرئيس لوزارة العمل باستشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات فقد قامت الوزارة بما يلي: إعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل من خلال لجنة متخصصة برئاسة وزير العمل وتضم في عضويتها الوزارات والجهات ذات الصلة وعدد من الخبراء.
كما تم إنشاء (5) مراصد لسوق العمل بمحافظات الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – أسوان – الجيزة لجمع ورصد وتحليل معلومات سوق العمل.
الانتهاء من إعداد المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل تمهيداً لإطلاقها خلال أشهر، لضمان تقديم معلومات وبيانات وتقارير نوعية وجغرافية عن سوق العمل.
وقال الوزير: إن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يحقق التوازن المنشود بين طرفي علاقة العمل، ويتضمن العديد من الإحكام التي تعمل على تحسين بيئة العمل لعل أبرزها تطوير منظومة التفتيش، وتوعية أصحاب الأعمال بواجباتهم تجاه العمال، وإمكانية تجميع الراحات الأسبوعية، وتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع تلبية احتياجات المنشأة من إنتاج وبما لا يخالف معايير العمل الدولية ، كما نظم أنماط العمل الجديدة التي أفرزتها التطورات الالكترونية كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.

التعليقات متوقفه